قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بعزل الحارس القضائي على تركة رجل أعمال “شهيرش غ”، أحد أباطرة تجار السيارات في مصر، وحبسه 3 سنوات.
وحكمت المحكمة على المتهم باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 3.5 مليون جنيه من أموال التركة الموكلة حراستها قضائيا.
وجاءت حيثيات القضية، إنه في غضون المدة من 24 أبريل 2012 حتى 25 أكتوبر 2019 بصفته في حكم الموظف العام (الحارس القضائي المفوض بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 2010 مستعجل المعادي لاستلام أعيان تركة ش. أ. وإدارتها وإيداع صافي إيرادات العقار محل الحراسة خزينة المحكمة بعد خصم المصروفات والأتعاب، اختلس مبلغا نحو 3.5 مليون جنيه.
وذلك بأن قام بتحصيل مبلغ نحو 89 مليون جنيه من إيرادات الشركات تحت الحراسة أودع منه نحو 84.5 مليون جنيه، واختلس الفارق بينهما لنفسه بنية تملكه بزعم أنه أتعاب له دون أن تكون مقدرة بحكم الحراسة أو صدر حكم بتقديرها أو اتفاق بشأنها.
حبس حارس قضائي
وأفادت المحكمة بأن الواقعة، تمثلت في أنه وبتاريخ 26 يناير 2011 أصدرت محكمة المعادي المدنية حكما في الدعوى رقم 216 لسنة 2010 مستعجل المعادي والمرفوعة من ش. ن. عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر ر. ش. ضد ش. غ. وآخرين بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس من خبراء الجدول لجرد عناصر تركة المتوفين واستلام عناصر التركة وإدارتها وتحصيل الريع وحفظه حتى الفصل في النزاع القائم بينهم، والخاص بإثبات نسب نجل مقيمة الدعوى للمتوفي، وهو ما تم.
وقد قضت تلك المحكمة في الدعوى المذكورة بفرض الحراسة القضائية على التركة وتعيين حارس قضائي عليها وهو م م د، وتكون مأمورتيه استلام التركة حتى انتهاء حالة الشيوع، إلا أنه استولى على مبلغ نحو 3.5 مليون جنيه.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات وعزله من منصبه كحارس قضائي وإلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ المختلس وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
