مصر

حبس شقيق خالد البلشي 15 يوما على ذمة قضية أحداث سبتمبر 2020

أصدرت نيابة أمن الدولة، قرارًا بحبس “كمال البلشي”، شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر 202”.

حبس كمال البلشي

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، أن نيابة أمن الدولة قررت حبس شقيقه، 15 يوماً، بتهم التظاهر ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد القبض عليه من محيط وسط القاهرة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “كمال” يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من “الجيم”، بمنطقة الجزيرة، إلى مقر إقامته مع شقيقه المحامي عبد الستار البلشي، بشارع قصر النيل.

ثم تم نقله إلى قسم قصر النيل مساء نفس اليوم، قبل أن يتم نقله مرة أخرى لمعسكرات الجبل الأحمر فجر يوم 22 سبتمبر لتنقطع أية معلومات عنه بعدها، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 1 أكتوبر.

وانتقل البلشي مع عدد من المعتقلين على خلفية احتجاجات سبتمبر، إلى معسكر الأمن المركزي، قبل أن تعلم أسرته بعرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يوماً.

من جانبه، قال عبد الستار البلشي المحامي، إن شقيقه كمال، يعمل مديرا بإحدى شركات السياحة الأجنبية بمرسى علم، ولكن عمله توقف نتيجة جائحة كورونا مما اضطره للعودة والإقامة معه لحين عودة الحركة السياحية.

وتابع قائلًا: “كمال كان بالجيم يوم القبض عليه، وعندما تأخر في العودة عن موعده، حاولت الاتصال به لكنه لم يكن يرد، وبعد محاولات واتصالات علمنا إنه تم إلقاء القبض عليه خلال عودته”.

وأضاف: “في اليوم التالي علمنا إنه تم نقله لقسم شرطة قصر النيل، وتمكنا من إدخال زيارة له في موعد الزيارة الرسمي مساء الأثنين 21 سبتمبر، وعندما توجهنا في اليوم التالي الثلاثاء 22 سبتمبر، في موعد الزيارة فوجئنا بالمسئولين عن القسم يخبروننا أنه تم نقله فجرا لمعسكرات الأمن بالجبل الأحمر، لتنقطع أخباره بعدها”.

اعتقالات سبتمبر 2020

يذكر أن المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة السابق “خالد علي”، قد نشر مؤخرًأ حصرًا تقريبيًا بأسماء 1943 شخصًا تم القبض عليهم بعد 20 سبتمبر الماضي.

وقال خالد علي في بيان لفريق “دفاع”: “بعد عشرين يوماً من تصاعد أعمال القبض بداية من يوم 20 سبتمبر 2020 حتى اليوم 10 أكتوبر 2020 على خلفية التظاهرات التى شهدتها البلاد، والتى سميت إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر 2020”.

وأضاف: “تمكن فريق (دفاع) من رصد 1943 اسمًا تم القبض عليهم خلال هذه المدة، والتحقيق معهم، وإصدار قرارات بحبسهم 15 يوماً، على ذمة تحقيقات القضيتين 880، 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة”.

وتابع علي:  “نوضح أننا اعتمدنا فى هذا الحصر التقريبي على شهادات المحامين، والأهالي، والأخبار والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية أو العاملين بها، والمنشورة صفحات التواصل، لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم فى تلك الأحداث”.

وأكد “خالد علي”، أن الحصر “تقريبي”، وقد لا يشتمل على كل من شمله قرارات إخلاء السبيل، كما أنه قد لا يشتمل على أسماء كل المقبوض عليهم.

وتابع: “هناك حالات لم نتمكن من رصدها، كما أننا استبعدنا كل الأسماء التي تيقنا من صدور قرار بإخلاء سبيلهم”.

م.ر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى