مصر

حبس محمد عادل في قضية جديدة بتهمة “الاجتماع بقيادات إرهابية في المحبس”

قامت نيابة أمن الدولة المصرية، الاثنين، بتدوير الناشط السياسي المعتقل “محمد عادل” والتحقيق معه في قضية جديدة وقررت حبسه 15 يوماً، بتهمة تمويل جماعة إرهابية والاجتماع بقيادات إرهابية في المحبس.

وقال المحامي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة وجهت لـ عادل اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأضاف الجنادي، أن النيابة اتهمت محمد عادل بأنه “أمد عناصر تلك الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه، وكذا بأن التقى بقيادات تلك الجماعة من محبسه بغرض تحقيق أغراضها”.

يذكر أن هذه هي القضية هي الثالثة للناشط محمد عادل، حيث أنه تم القبض عليه يوم 18 يونيو 2018، من قسم شرطة أجا بعد انتهاء فترة مراقبته، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

وبعدها بـ3 أشهر، تم التحقيق معه في قضية جديدة بنيابة شربين بنفس اتهام القضية الأولى وهي نشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا يبدأ تنفيذ القرار حين الانتهاء من القضية الأولى.

تدوير محمد عادل

كان عادل قد تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو الماضي، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.

وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وأوضحت الشبكة العربية أن بلاغها للنائب العام “قد جاء على خلفية قضاء محمد عادل لأقصى مدة وهي العامين لاسيما وأن التحقيق القضائي المحبوس على ذمته لم يتقدم قيد أنملة أو يصدر أمراً بإحالته للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا”.

وأشار البلاغ إلى أن جلسات تجديد أمر حبس عادل “أصبحت تتم بشكل ورقي فقط دون تمكينه من المثول أمام جهات القضاء التي تقرر المرة تلو الأخرى استمرار حبسه رغم ثبوت انتفاء كافة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي بحقه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى