مصر

حبس 5 من أقارب الفنان “هشام عبد الله” بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قرّرت نيابة أمن الدولة، حبس 5 من أقارب الفنان والإعلامي، “هشام عبد الله”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، واتهامهم بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”.

وشمل قرار النيابة كلّاً من:

– ابن شقيقه “أحمد عبد الدايم عبد الله عبد الدايم”، وهو سائق في شركة “ليموزين”، ويبلغ من العمر 34 عاماً، ووالده محبوس أيضاً منذ نحو عامين ونصف العام.

– ابن عمه “عبد الله محمد عبد الله”.

– أبناء عمته “عبد الله فكري فايد”، و”علي عبده علي”، و”محمد عبد الحميد مرعي”.

حبس أقارب هشام عبدالله

كان الأمن قد اعتقل “أحمد عبد الدايم”، يوم 19 ديسمبر 2020 من منزله بمحافظة مرسي مطروح وتم إخفائه قسريًا لمدة يومين في مقر الأمن الوطني بمطروح، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة يوم 23 ديسمبر بمحضر ضبط محرر بتاريخ 21 ديسمبر 2020.

أثبت أحمد أثناء التحقيق معه أمام النيابة بأنه كان قد تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات فى “قضية جنائية”، وخرج بعفو رئاسى بعد سنة من حبسه، ليجد والده عبد الدايم عبد الله محبوسًا على ذمة قضية أمن دولة بسبب عمه هشام عبدالله.

وأكد أحمد انه لا علاقة له بالسياسة ولم يشارك فى اى احداث على الاطلاق وعلاقته منقطعه بعمه هشام عبدالله ولم يتواصل معه منذ مغادرته البلاد وتمنعه والدته من زيارة والده خوفًا عليه من التورط فى أى شئ.

كان الأمن قد ألقي القبض على “عبد الدايم”، شقيق الفنان هشام عبد الله، وهو مدير عام سابق في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويبلغ من العمر 68 عاماً، في الأول من أغسطس 2018، أثناء زيارته ابنه في مدينة مرسى مطروح، بزعم اتهامه بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية”.

واستمر حبس عبد الدايم لأكثر من عامين، حصل خلالهما على 5 قرارات إخلاء سبيل من محكمة الجنايات، غير أن نيابة أمن الدولة استأنفت على جميع هذه القرارات، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله في 14 أغسطس 2020، لانقضاء المدة القانونية لفترة الحبس الاحتياطي، ليُعاد اتهامه في قضية جديدة برقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها التي كانت موجهة إليه.

يجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد أصدر قراراً، الخميس الماضي، بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة السياسية من أصل سوري “غادة نجيب”؛ وهي زوجة الفنان هشام عبد الله، بحجة إقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى