مصر

حبيب العادلي يقاضي البنك المركزي.. “طالب برد أمواله بفوائدها السنوية”

رفع حبيب العادلي وزير الداخلية  في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي، طالبه فيها برد أمواله بفوائدها السنوية.

وطالب العادلي البنك المركزي برد مبلغ 4.5 ملايين جنيه، و20 ألف دولار أمريكي، و161 ألف جنيه إسترليني، و186 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 17 مليون جنيه.

كما طالب بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011 وإلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.

وأكد المصدر صحفي، أن الدعوى حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، وتطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة المقيدة تحت رقم 2011/62 كلي الذي ألغي بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

حبيب العادلي يقاضي البنك المركزي

وجاء في الدعوى، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى المستأنفة التي جرى تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 2014/6/12.

وجرى إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام وطالبا التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك، تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم المتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية المتمثلة في إخطار مكتب النائب العام البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا.

وإذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستانف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.

كان نظام السيسي قد أفرج عن حبيب العادلي، وبرأه من عدد كبير من قضايا الفساد والاختلاس والتعذيب وقتل المئات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى