مصر

29 منظمة حقوقية تطالب مصر بوقف مراقبة الإنترنت وحجب المواقع

طالبت منظمات حقوقية، في بيان، السلطات المصرية بالتوقف تماما عن حجب مواقع الويب ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

بيان حقوقي

وطالب البيان الذي وقع عليه 29 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، السلطات المصرية، بالإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار البيان إلى توقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا وحقوقي، حيث يعد ذلك مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.

كما طالبت المنظمات، في البيان، بإلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة.

كما طالبت، الحكومة المصرية، بالتوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت.

حجب المواقع

وأدان البيان المشترك، حجب السلطات المصرية نحو 600 موقع منذ مايو2017، بينها منصات إعلامية وسياسية وحقوقية.

وقال البيان، أن حجب تلك المواقع “يعد انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير”.

ولفت البيان إلى أن السلطات استخدمت معدات من شركة “ساندفين” Sandvine لتسهيل ممارسات حجب مواقع الوب، ولدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت.

وكانت السلطات المصرية قد بدأت بحجب 21 موقعاً إعلامياً في 24 مايو 2017 دون سند قانوني، كما لم تعلن السلطات عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي.

ثم استمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منها 596 موقعاً و32 رابطاً بديلاً استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها.

وتضم قائمة المواقع المحجوبة:

* 116 موقعاً صحفياً وإعلامياً
* 349 موقعاً يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع
* 15 موقعا يتناول قضايا حقوق الإنسان
* 11 موقعا ثقافياً
* 17 موقعا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة
* 27 موقعاً للمعارضة السياسية
* 8 مدونات ومواقع استضافة مدونات
* 12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة

بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وشددت المنظمات الـ 29، على أن الجهود المستمرة للحكومة المصرية لحجب المواقع وتقييد الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت تعد انتهاكًا واضحًا لمعايير حقوق الإنسان، وبالأخص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر، وكذلك الدستور المصري، ويجب أن تنتهي.

ولفتت إلى أن استخدام السلطات المصرية لتقنية الفحص العميق للحزم في البنية التحتية التي تسمح بمنع الاتصال أو ممارسة الرقابة يشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة 71 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها”.

ومن ضمن قائمة المنظمات الموقعة على البيان:

أكسس ناو
الأورومتوسطية للحقوق
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر
المعهد الدولي للصحافة
تحالف الإعلام والترفيه والفنون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر
مركز غالوب الدولي
كوميتي فور جستس ، مصر
مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مصر‎

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى