مصر

حجز الحكم على أحمد شفيق في تهمة “إهدار المال العام” لـ7 إبريل القادم

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، الأربعاء، حجز جلسة يوم 7 إبريل المقبل، للحكم على “أحمد شفيق” رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”جمعية خدمات مصر – حديقة الأسرة”.

محاكمة أحمد شفيق

وكانت النيابة العامة قد طعنت على حكم سابق بالبراءة أمام محكمة النقض، التي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

وقدم فريق الدفاع عن شفيق، المتهم الأول في القضية، خمسة دفوع لتبرئة رئيس الحكومة السابق من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع ببطلان إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، كما دفع ببطلان التحريات.

وأكد دفاع شفيق إنه “ليست هناك جريمة، لأن جمعية مصر الجديدة لم تحصل على الأموال لنفسها، وأن المتهم الأول أحمد شفيق لم يستخدم وظيفته”، كما دفع بانتفاء صفة المشروعية في هذه الدعوى.

وقال المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية أحمد شفيق في المحاكمة إنه “لم يهدر مليما من المال العام، وأن المصاريف التي تم إنفاقها كانت ناتجة من الإعلان والتسويق للمشروع”.

انتقاد السيسي

وكانت مصادر قد قالت إن معلومات نمت إلى مسامع جهاز الأمن الوطني بأن الفريق أحمد شفيق ينتقد نظام السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن الأمن الوطني بلغته انتقادات وجهها رجل الأعمال صلاح دياب، قبل اعتقاله ثم إخلاء سبيله لاحقاً، للنظام، وهو يحكي بعض تفاصيل مفاوضات الأجهزة الأخيرة معه، وكان ذلك خلال جلسة جمعته بشفيق في قرية بالساحل الشمالي، في سبتمبر من العام الماضي.

كما تهكم الاثنان في حديثهما على إدارة الأمن الوطني لانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبعض القضايا الأخرى، حيث ربطت بعض المصادر بين هذه الجلسة وما حدث لدياب، وبين إحياء قضية فساد وزارة الطيران.

وتشمل القضية متهمين آخرين، هما وزير الطيران المدني الأسبق إبراهيم مناع، والرئيس الأسبق للشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي.

كانت المحاكمة الأولى في القضية وشفيق خارج البلاد بعد خسارته انتخابات الرئاسة، وحكم لصالحه بالبراءة، فطعنت النيابة العامة، وبعد سبع سنوات ونصف السنة تقريبا تحددت جلسة نظر إعادة المحاكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى