مصر

حركة النهضة التونسية تندد في بيان بإعدامات كرداسة

نددت حركة النهضة التونسية في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إعدام السلطات المصرية، 17 معتقلا سياسيا، بينهم شيخ تجاوز الثمانين من عمره، في محاكمات وصفتها بـ”الصورية، والتي تفتقد مقومات المحاكمات العادلة”.

وقال بيان الحركة: “ندين بشدّة هذه الاعدامات بحقّ نشطاء سياسيين والتي تأتي اثر محاكمات صوريّة فاقدة لمقومات المحاكمات العادلة ودون أدنى ضمانات لحقوق المتّهمين كما أكدته تقارير المنظمات الحقوقية المختصة”.

وتابع البيان: ” تضمّ حركة النهضة صوتها الى جميع الأصوات الحرّة المنددة باستمرار المحاكمات السياسيّة بمصر والتنكيل بالمعارضين”.

وأكدت الحركة في بيانها، على “حاجة الشعب المصري الشقيق للمصالحة والسماحة والسلم والتعقل بديلًا عن الانتقام والتشفّي وتوريث الأحقاد والثأر”.

تعليق المنصف المرزوقي

من جانبه، انتقد الرئيس التونسي الأسبق “المنصف المرزوقي” تنفيذ حكم إعدام في مصر، قائلا: “هذا الرجل اسمه عبدالرحيم عبدالحليم جبريل، لا يهمني دينه أو أيديولوجيته أو التهم التي وجهت إليه، ما يهمني أنه إنسان، أنه شنق وهو في الثمانين من العمر”.

وأوضح “المرزوقي” أن الخطوة تعني ذروة التخويف والإرهاب التي يعتمدها النظام العسكري في مصر لفرض سلطته الانقلابية، داعيا إلى استئناف الثورة ومواصلة مشروعها.

إعدام 17 معتقلاً

كانت منصة “نحن نسجل” قد كشفت الإثنين الماضي، عن تنفيذ وزارة الداخلية حكماً بإعدام 17 معتقلاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

ومن بين الذين أعدمتهم وزارة الداخلية الشيخ “عبدالرحيم جبريل”، مُدرِس القرآن، والذي يبلغ من العمر 81 عامًا.

وكشفت المنصة أن مصلحة السجون أبلغت ذوي الضحايا بتنفيذ حكم الإعدام تمهيداً لاستلام جثامينهم.

وأكدت نحن نسجل، أن أوراق تلك القضية افتقدت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، والتي تعود إلى 19 سبتمبر 2013، إثر اقتحام قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة.

من جانبه، نشر الحقوقي هيثم أبو خليل أسماء المتهمين الذين أعدموا، مؤكدا أن أحدهم يعاني من شلل الأطفال، وأن قوات الأمن كانت تبحث عن شقيقه، وعندما لم تجده أخذته بدلا منه.

جاء تنفيذ حكم الإعدام بعد أيام قليلة من عرض النظام حلقات من مسلسل “الأختيار 2” الذي أنتجته الأجهزة الأمنية في الدولة، والذي تناول قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى