عقب إعلان حركة النهضة التونسية رفض تشكيل حكومة مستقلين، أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام مشيشي مساء أمس الإثنين إنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة ستركز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة دون مشاركة أحزاب سياسية بسبب الخلافات العميقة بين الأحزاب الرئيسية في البلاد.
حركة النهضة
ومن شأن الخطوة أن تضع مشيشي في خلاف مع حركة النهضة التونسية، أكبر حزب في البرلمان الذي رفض حكومة دون أحزاب.
إذ أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، الإثنين، أن حركة النهضة ترفض تشكيل حكومة من كفاءات مستقلة، وتدعو رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، إلى تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي يستجيب للتوازنات البرلمانية.
وأوضح الهاروني أنهم “متفائلون بالوصول إلى نتيجة في هذا الاتجاه، خاصة بحكم سير المشاورات مع رئيس الحكومة، والذي يبدو متفهما وقد يكون رأيه إيجابيا”، مبينا أن هناك لقاء جمع بين رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة المكلف قبيل انعقاد مجلس شورى النهضة للحديث عن موقف الحركة.
واعتبر، في مؤتمر صحافي انتظم بمقر الحركة، أن “القاعدة الأولى لتجنب الفشل السابق هي احترام نتائج الانتخابات والاتعاظ من التجارب السابقة”، مشددا على ضرورة “وجود ميثاق سياسي يمكن الأحزاب من العمل في إطار شراكة حقيقية”، مشيرا إلى أن “التونسيين انتخبوا ولا بد من تصحيح الأمور والعودة إلى الأحزاب واحترام نتائج الانتخابات، مع الاستفادة من الكفاءات في الإدارة، ولكنها لن تكون بديلة عن الأحزاب التي من حقها ممارسة الحكم”.
وأشار إلى أن “الأحزاب تضم كفاءات ويمكن الاتفاق على تشريك بعض الشخصيات المستقلة”، مبينا أن “النهضة بصدد التشاور مع بعض الكتل البرلمانية لتكوين أغلبية برلمانية تتفق مع بعضها البعض وتكون قادرة على تمرير القوانين”.
ووصف الذين يستهدفون النهضة بأنهم “يستهدفون التجربة الديمقراطية، وبعضهم ينشط ضمن أجندات إقليمية لضرب التجربة التونسية”، مؤكدا أن “النهضة لم تدع إلى الإقصاء أو الكراهية، ولم تروج لخطابات معادية للثورة، وبالتالي لا يوجد أي سبب لإقصائها”.
هشام مشيشي
ويحتاج مشيشي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد الشهر الماضي خلفا لـ إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح وفساد، إلى 109 أصوات في البرلمان للحصول على الثقة.
وفي حال فشلت الحكومة في نيل الثقة من البرلمان يمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة.
وقال مشيشي وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.
لا شرعية دائمة
وينتقد مسؤولون من حزب النهضة ما قالوا إنه تنكر لنتائج الانتخابات وللأغلبية في البرلمان، متهمين ضمنيًا الرئيس سعيّد بالسعي لضرب الأحزاب والانتقاص من دورها في الحياة السياسية مقابل الاتجاه لنظام رئاسي مخالف للدستور.
وكان قيس سعيّد انتقد الشهر الماضي الصراعات السياسية بين الأحزاب وقال إن الوقت ضاع في مشاورات تشكيل الحكومات منذ شهر نوفمبر الماضي مضيفا أنه لا شرعية دائمة في إشارة إلى أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات فقدت أحقيتها بالدستور في تشكيل الحكومة.
