دان حزبا الدستور والمصري الديمقراطي، هجوم الأجهزة الأمنية على أهالي جزيرة الوراق، بالقنابل المسيلة للدموع وقتل مواطن على الأقل، واعتقال العشرات منهم في محاولة لتهجيرهم.
بيان حزب الدستور
واستنكر حزب الدستور في بيان، أمس الأربعاء، الاقتحامات الأمنية المتكررة التي تُهدد حياة المواطنين في الجزيرة منذ الاقتحام الأول الذي وقع في يوليو 2017، وأدى إلى وفاة المواطن سيد الطفشان، وإلقاء القبض على 25 آخرين.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة تكرار لما حصل في أبريل 2018، ويونيو 2019، ويونيو 2022، واعتبر الهجوم “تحدياً لإرادة المواطنين، وتهديداً لسلمهم، واعتداءً على حقوقهم”.
وجدد الحزب دعمه للأهالي المهددين في الجزيرة، داعياً الحكومة إلى تنفيذ مطالبهم بشأن الإفراج الفوري عن ذويهم الذين اعتقلوا خلال الفترات الماضية بسبب دفاعهم عن أراضيهم ومساكنهم، ورفع يد الجهات التنفيذية عن المعديات التي تربط سكان الجزيرة بمناطق القاهرة والقليوبية، وتشغيلها بصورة تيسر حياة الأهالي اليومية.
وطالب الحزب، الحكومة، بإعادة تجهيز مستشفى الجزيرة بدلاً من الذي هُدم، لتقديم الرعاية الطبية لأهالي الوراق، إضافة إلى التوقف عن محاولات إخراج الأهالي قسراً من بيوتهم، مع ضرورة تأكيد أن يكون أي إخلاء نتاج عملية تفاوض بين الطرفين، وبرضى كامل للأهالي احتراماً للدستور والقانون، وحرمة حياة الناس، وأملاكهم الخاصة.
بيان الحزب المصري الديمقراطي
من جانبه، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لـ “كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة” وتضامنه مع أهالي الجزيرة.
وقال الحزب في بيان نشره عبر “فيسبوك” إنه يرفض “كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة”.
وأعلن “تضامنه مع أهالي الجزيرة في مواجهة المحاولات المستمرة منذ سنوات لإجلائهم قسرا وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، وأراضيهم رغم حيازة الكثير منهم لأوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل”.
وأضاف بيان الحزب: “خطط التطوير المزمعة يجب أن لا تتعارض أبدا مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، فضلاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة وحرمتها”.
وأشار إلى أن “النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق لمنازلهم مازال منظورا أمام القضاء ولم يُقض فيه بأحكام نهائية”.
وأضاف البيان: “لوحظ مؤخرا منحى الدولة في حصر المشروعات المطلة على النيل وبعض الشواطئ بتخطيط فئوي ينافي مفاهيم العدالة الاجتماعية خاصة أن أهالي الوراق يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات السنين”.
جزيرة الوراق
كانت الحكومة أعلنت في 8 أغسطس استحواذها على 71% من إجمالي مساحة جزيرة الوراق، والبالغة نحو 1295.5 فداناً، إيذاناً بالبدء في تنفيذ مخطط بيها لدولة الإمارات، باعتبارها منطقة واعدة ذات موقع فريد.
وأطلقت قوات الأمن، الأسبوع الماضي، الغاز المسيل للدموع على الأهالي الذين تجمعوا لمنعها من إجراء “مقايسات” لعدد من المنازل في منطقة (حوض القلامية) تمهيدًا لإخلائها .
وأظهرت صور متداولة مواجهات بين قوات الأمن والعشرات من أهالي الجزيرة الذين ردوا عليها بإلقاء الحجارة.
ويتعرض أهالي جزيرة الوراق لضغوط مستمرة من السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية من أجل إخلائها.
وأجلّت السلطات إخلاء الجزيرة أكثر من مرة بعد تكرار المواجهات مع قوات الشرطة التي أسفرت عن سقوط قتيل من سكانها عام 2017 وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة واعتقال آخرين.
ونفذت قوات الأمن حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة في نهاية يوليو الماضي، علاوة على مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار محاولات تهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.
وتحتل جزيرة الوراق موقعًا متميزًا في نهر النيل، ويسكنها نحو 100 ألف شخص يُوجَّه إليهم اتهامات “بالاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مرارًا بتقنين أوضاعهم ولكن بلا جدوى، كما يتهمون السلطات بالسعي لانتزاعها وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
