“حزب الكرامة” يرفض سياسات الحكومة في الاقتراض الخارجي.. ويدعو لحوار عاجل

أصدر تيار “حزب الكرامة” المصري، بياناً، مساء السبت، أكد فيه رفضه استمرار الحكومة في سياسات الاقتراض الخارجي.

وشدد بيان الكرامة، برئاسة “أحمد طنطاوي”، على أن “سياسات الحكومة الاقتصادية جائرة، وثبت فشلها مرارا”.

حزب الكرامة يرفض الاقتراض الخارجي

ودعا الحزب في البيان، مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، لحوار عاجل حول الأزمة الاقتصادية ووضع حلول لها.

وأكد الحزب، أن “الحكومة مسؤولة عن موجات الغلاء المتتابعة وعلى المؤسسات الرقابية، التدخل الفوري لتحجيمها ووقفها “.

وأشار إلى أن “الاتجاه إلى التصنيع ودعم المزارعين طريق مصر للخروج من هيمنة المؤسسات الدولية على اقتصادها”.

وأوضح الحزب، أن حرمان المواطنين من أبسط حقوق الإنسان بوصول قطاعات عريضة منهم لدرجة العجز عن تدبير احتياجاتها الأساسية من السلع الضرورية للمعيشة، يعصف بالمطلب الأهم لثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو وهو مطلب العيش والعدالة الاجتماعية.

كما طالب بـ “التراجع فوراً عن السياسات الحالية للسلطة، ووقف بيع أصول الدولة بحجة توفير سيولة دولارية”.

نص بيان حزب الكرامة

وقال نص البيان: “يعلن حزب الكرامة رفضه الكامل لاستمرار السلطة في تنفيذ سياسات اقتصادية جائرة ثبت فشلها مرارا، والتي كانت آخر مظاهرها قرار التعويم الثاني لسعر صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاعه لقيم غير مسبوقة، ما تسبب في موجات غلاء متتابعة، للسلع والخدمات الأساسية.

ويجدد حزب الكرامة رفضه انصياع السلطة إلى إملاءات مؤسسات التمويل الدولية، تحت شعارات زائفة منها (الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وغيرهما)، ويطالب حزب الكرامة السلطة بتحمل مسؤوليتها بوضوح تجاه موجات الغلاء المتوحشة، والتدخل العاجل والحاسم للمؤسسات الرقابية لتحجيمها ووقفها بآليات حقيقية وفاعلة وعادلة.

ويؤكد حزب الكرامة رفضه لإعلان السلطة قبل أيام عن اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض نقدي جديد، بما يشمله ذلك من فوائد باهظة جديدة ومزيد من الإجراءات والشروط التي تقوض الاستقلال الوطني، في وقت تحتدم فيه الأزمة العالمية، ويتوجه معها العالم إلى التكيف ببدائل سياسية واقتصادية وطنية، والاعتماد على الذات، وهو ما حدث في كثير من دول العالم مؤخرا.

وينبه حزب الكرامة إلى أن مخاطر السياسات الاقتصادية غير الملائمة لمصر تهدد السلم المجتمعي، بما يتبعها من الغلاء المستمر لأسعار السلع والخدمات ورفع سعر الخبز.

ويرى حزب الكرامة أن حرمان المواطنين من أبسط حقوق الإنسان بوصول قطاعات عريضة منهم لدرجة العجز عن تدبير احتياجاتها الأساسية من السلع الضرورية للمعيشة، يعصف بالمطلب الأهم لثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو وهو مطلب العيش والعدالة الاجتماعية.

ويطالب حزب الكرامة بالتراجع عن السياسات الحالية للسلطة، ووقف بيع أصول الدولة بحجة توفير سيولة دولارية، والشروع فورا في سياسات وتوجهات وطنية بديلة قوامها التصنيع والزراعة.

ذلك اعتمادا على ما حبا الله به مصر من موارد طبيعية واستغلال الثروات المهدرة في شركات ومصانع القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الإنتاجي، وتعزيز الإصلاح الضريبي وتقييد استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية وتوجيه كل الدعم الممكن لهذه القطاعات، لخلق فرص عمل مستدامة، بدلا من دعم رؤوس الأموال الأجنبية والمشروعات غير المدروسة ذات الإنفاق الباهظ من المال العام، والاقتصاد الربحي غير الإنتاجي الذي يزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدا.

ويدعو حزب الكرامة مؤسسات الدولة المعنية والحركة الوطنية بكافة أطيافها إلى حوار عام وعاجل ينتهي إلى عمل مؤسسي تخرج عنه رؤى وتوصيات توافقية تقدمها مؤسسات الفكر والأبحاث الوطنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتجنيب الوطن تبعاتاتها الخطيرة.

حزب الكرامة – القاهرة – 26 مارس 2022