رفضت محكمة القضاء الإداري، قبول الدعوى المقامة من اثنين من المحامين، والتي تطالب بإلغاء قرار منع إقامة السيدات دون الـ 40 عاما وحدهن في الفنادق.
حظر إقامة النساء بالفنادق
وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى المقامة من المحاميين، “هاني سامح، وصلاح بخيت”، بوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية الصادرة من الداخلية للفنادق والبنسيونات، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجوم.
والتعليمات هي “عدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة في هذه الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور”.
وذكرت الدعوى أن عدد من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، تعرضن في أغسطس 2021، للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق.
كما أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات أمنية تحظر بموجبها إقامة السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
حقوق النساء
وأكدت الدعوى أن تلك التعليمات تتضمن تمييزا واضحا ومخالفة للدستور والقانون، بالنظر إلى حق النساء دون سن الأربعين في النزول في الفنادق بدون محرم.
وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11، وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر.
كما أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.
