مصر

 بدعوى “ترشيد الإنفاق”.. حظر التعيينات والترقيات في الحكومة لمدة 6 أشهر

قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، حظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري للدولة، لمدة 6 أشهر اعتباراً من 12 أكتوبر الجاري، وذلك بدعوى ترشيد الإنفاق.

حظر التعيينات والترقيات في الحكومة

قرار مدبولي، اليوم جاء بحظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري، عدا الوظائف القيادية في الحكومة، بموافقة جهات وسلطات الاختصاص، أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، ما لم يكن تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ.

وأرجع مدبولي القرار إلى ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا على موارد الموازنة.

ترشيد الإنفاق

ومن المفترض أن تسري قواعد الترشيد الواردة في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة في الجهات الحكومية، شريطة ألا تؤثر على الخدمات التي تؤديها، أو الدور المنوط بها.

وحظر القرار الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وكذلك الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية، أو الموسمية، والرياضية والترفيهية للعاملين.

كما حظر زيادة عدد الاجتماعات، أو حضور الجلسات واللجان في الجهات الحكومية، عما تم في السنة المالية 2020-2021 (انقضت بنهاية يونيو الماضي)، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

وحظر القرار أيضاً الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات النشر، وإعلان ونفقات الدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج. علاوة على حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وبدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.

كما نص على تجميد نسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف ببنود وأنواع الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، و50% من المُدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة، إلا بعد موافقة وزارة المالية، والجهات ذات الاختصاص.

ووفقاً للقرار، يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء، في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأي وزير المالية. والحصول على موافقة وزارة المالية قبل التعامل بالنقد الأجنبي، والترخيص في التصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية ذات الاختصاص في هذا الشأن.

كان مجلس الوزراء قد وجه خطاباً في 24 سبتمبر الماضي، إلى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وشركات، يتضمن تعليمات سرية بفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة، سواء في مجلس الدولة أو محاكم أخرى. 

كما وجه بتسوية أي نزاع من خلال لجان فض المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك.

وجاءت التعليمات استكمالاً لخطة الحكومة المصرية إزاء تقليص عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء برنامجها للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى