وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، إلقاء قوات الأمن القبض على المحامي “فتحي الطاهر غياتي”، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، واخفاءه قسرياُ وتعذيبه في مقر الأمن الوطني بالزقازيق.
وكشفت الشبكة في بيان، أن الأمن اعتقل “غياتي” يوم 18 مايو الجاري، من الشارع في طريق عودته وزوجته إلي المنزل، ثم جرى اقتياده إلى المنزل وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ومصادرة الهواتف المحمولة كافة، وعدد من أقراص تخزين البيانات الخاصة بعمله، ومن تم اقتياده لجهة مجهولة.
وبحسب مصادر الشبكة، اختفى “غياتي” قسرياً وتعرض لتعذيب بوسائل متنوعة داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق لأكثر من 30 ساعة، قبل عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 20 مايو 2021.
وأشارت الشبكة، إلى أن نيابة أمن الدولة قررت حبسه حتياطيا لمدة 15 يوما، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.
حملة قمع مستمرة
وأوضح بيان الشبكة، أن مصر تشهد حملة قمع مستمرة بحق المحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، فى ظل غياب تام لدور النقابة العامة فى حماية المحامين والحفاظ على كرامتهم.
ولفتت إلى استمرار المخالفات القانونية والإجرائية بحقهم، نظرا لأن القانون لا يجيز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية بحقه إلا بأمر من النائب العام أو المحامى العام، ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء.
واستشهد البيان، ينص قانون المحاماة 17/1983 في مادته 54 والذي نص على أن “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة”.
ولفتت الشبكة، إلى أن اعتقال المحامي “فتحي غياتي”، جاء لقيامه بالدفاع على المعتقلين بالشرقية، بعد تكرار حوادث الاعتقال التي تقوم بها الشرطة المصرية بحق المحامين، دون أمر من النيابة العامة، بالمخالفة للمادة 51 من قانون المحاماة.
وفي الختام طالبت الشبكة، النقابة العامة للمحامين والنائب العام المصرى بوضع حد سريع وحاسم لتغول السلطة الأمنية على السلطات القانونية والقضائية بشكل عام، وعلى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.
