مصر

حقوقيين: معاملة سيئة وتعنت في علاج المعتقلين في سجن المنصورة العمومي

كشفت مصادر حقوقية مصر، عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها المعتقلون في سجن المنصورة العمومي بمحافظة الدقهلية، على يد رئيس مباحث السجن “هشام الدسوقي”، وطبيب السجن الدكتور “محمد شلبي”، وذلك بإشراف ضابط الأمن الوطني “محمد السيد إمام”.

سجن المنصورة العمومي

وقال مركز” الشهاب لحقوق الإنسان”، على الفيسبوك، أنه ورد إليه “تعمد إدارة سجن المنصورة منع الكشف الطبي على المصابين والمرضى في السجن، وتزداد حالاتهم ترديا في ظل منعهم من حقهم الطبيعي في العلاج والذهاب إلى المستشفى في ظل انتشار وباء كورونا والوفيات اليومية في مقار الاحتجاز المختلفة”.

وأكد الشهاب، أنه يبرز في المعاملة السيئة للمواطنين المسجونين ومنع حقهم في العلاج، الضباط:

– هشام الدسوقي (رئيس المباحث)

– محمد شلبي (طبيب السجن)،

– محمد السيد إمام (ضابط الأمن الوطني بالسجن).

وأضاف الشهاب: “وسط انتشار وباء كورونا؛ أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد السلطات المصرية إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والأن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان”.

وتابع: “يدين مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء”.

وحمل المركز، مصلحة السجون ووزارة الداخلية المسئولية، وطالبهم بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

استغاثات أهالى المعتقلين

كان أهالي المعتقلين في سجن المنصورة العمومي، قد كشفوا أن “رئيس المباحث السجن “هشام الدسوقي”، يتعمد إهانة المعتقلين من خلال تسكينهم في أماكن لا تتوفر بها دورات مياه ومنهم مرضى وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالب أهالى المحتجزين داخل السجن كل من يهمه الأمر والجهات المعنية، ومنظمات حقوق الإنسان، بـ “التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الذى يتعرض له ذووهم لما يمثله من خطورة بالغه على سلامة حياتهم، محملين المسئولين بالسجن ومدير أمن الدقهلية ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة السيسي المنقلب عن سلامتهم”.

كما جدد الأهالي مطالبهم بالإفراج عن جميع المحتجزين فى ظل ظروف جائحة كورونا التى تهدد سلامة كافة أبناء المجتمع حيث لا يفرق الفيروس بين المسجون والسجان.

يذكر أن فريق “نحن نسجل” الحقوقي، قد وثق وفاة المعتقل “خالد عبدالرؤوف سليم” الاثنين الماضي، داخل “مستشفى بنها الجامعي” بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

وبوفاة ”عبدالرؤوف”، ارتفعت عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا” بين المحتجزين والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 16 حالة وفاة.

وبحسب مؤسسة “كوميتي فور جستس”، فقد ارتفعت أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 156 حالة؛ 121 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 35 آخرين، وفقًا لـ “عداد كورونا”، الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا.

وقال المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس”، “أحمد مفرح”: إنه “بينما يدفع النظام المصري المجتمع للعودة إلى الحياة الطبيعية؛ ما زال تعتيم النظام مستمر على أوضاع المحتجزين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، في ظل منع الزيارة المستمر عنهم منذ قرابة الأربعة أشهر، فيما انتشر الوباء في 36 مقراً للاحتجاز في 11 محافظة وفقًا لرصدنا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى