مصر تؤكد دعم قبرص في حق التنقيب عن النفط في شرق المتوسط
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الأحد، بيانًا، دعمت فيه ما وصفته بـ “حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في التنقيب عن النفط في شرق المتوسط”.
حيث أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى البيان تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط.
وأضاف : “و ذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز“.
محذراً من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مُؤكداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
تركيا تدين
كانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت، أن “أي مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لن يتكلل بالنجاح”.
وأدان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الاتفاق الذي تم إبرامه بين إسرائيل واليونان وقبرص الرومية، بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز.
وقال أقصوي: “إن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي مطل على المتوسط في المنطقة، وإن الاتفاق الثلاثي مثال جديد على المحاولات الفاشلة لإقصاء تركيا وشمال قبرص التركية”.
وشدد المتحدث باسم الخارجية التركية، على أن تركيا هي الممر الأكثر أمنا لإيصال الموارد الطبيعية الموجودة في شرق المتوسط، إلى الأسواق الأوروبية.
كما وصف رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، “مصطفى أقنجي” اتفاقية مشروع “إيست ميد” بأنها عبارة عن قرار يتعارض مع الحقائق الجغرافية، ولا يتماشى مع العقل الاقتصادي، وبأنه متخذ بهواجس سياسية بحتة.
وقال في بيان له، إن “خط الأنابيب الذي من المخطط مدّه من إسرائيل إلى جزيرة كريت، ثم اليونان وإيطاليا، يقع في مسار أطول وأكثر تكلفة من البدائل الأخرى”.
وأكد أقنجي على أن “هذا المشروع الذي يعارضه الخبراء المختصون، لن يساعد على حل الأزمة في قبرص، ويشبه ضم الشطر الرومي من الجزيرة وحده إلى الاتحاد الأوروبي”.
