حكم تاريخي يلزم داخلية مصر بكشف مصير المختفين قسريًا

أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، أنها حصلت على حكم تاريخي يلزم وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن مصير المختفين قسريا وعدم الاكتفاء بنفي وجودهم في مقار الاحتجاز والسجون.

الحكم القضائي

وقالت المنظمة في بيان، أن الحكم القضائي الذي حصلت عليه بخصوص اختفاء مواطن قسريا، يلزم وزارة الداخلية “الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأدية على الوجه اﻷكمل”.

ومن أهم تلك الواجبات: “العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره”.

وقال الحكم أيضًا: “لا يجوز للداخلية اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون والا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

المختفين قسريا

كانت الشبكة العربية قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018.

ورغم ابلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.

وقد صدر الحكم في الشق العاجل، مشيرا إلى أن “اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون، دون إعلان إجراءات البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري”.

وفي ختام البيان، طالبت الشبكة العربية، وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة بـ”احترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين”.

كما تطالب الشبكة، مجلس النواب بـ “سن تشريع مستقل لمجابهة ظاهرة الاختفاء القسري بديلا عن تجاهلها حيث باتت ظاهرة تهدد أمن واستقرار عديد من اﻷسر المصرية إخلالا بالتزامات مصر الدولية”.

كانت “منظمة العفو الدولية” قد أصدرت في 27 نوفمبر 2019، تقريرا كشف تواطئ نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحالات الاخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن الآلاف احتجزوا لفترات طويلة لأسباب ملفقة، مع انتهاك حقوقهم بمحاكمة عادلة.

م.م