بعد 12 سنة من مقتله، على يد مخبرين من وزارة الداخلية، صدر حكم بتعويض ورثة خالد سعيد بمليون جنيه .
تعويض ورثة خالد سعيد
وحصل المركز المصري حصل علي حكم بتعويض اثنان من ورثة خالد سعيد بمبلغ مليون جنيها.
حيث أصدرت الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة حكمها في الدعوي رقم 152 لسنة 2018 المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنان من أشقاء الشهيد خالد سعيد بتعويضهما بمبلغ مليون جنيها مصريا.
كان خالد قد فارق الحياة في 6 يونيو 2010 على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض علي خالد بدون وجه حق وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا على وظيفتهما وتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
قتلة خالد سعيد
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 26 أكتوبر 2011 بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد سبع سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخري.
وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهما، وطعنا مرة أخري علي الحكم بطريق النقض في 26 أبريل 2014، وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا في 4 مارس 2015.
وزارة الداخلية
وقام محامو المركز المصري في مارس 2018 بإقامة دعوى قضائية نيابة عن اثنان من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم،وقامت وزارة الداخلية بإقامة دعوى ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين لإلزامهما بأن يؤديا لوزارة الداخلية ما عسى أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة.
وقال “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، في بيان له بعد صدور الحكم، إنه “بالرغم من أنّ صدور هذا الحكم يعدّ بمثابة إسدال الستار على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين، التي كانت محطاً لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحافية والقانونية، إلا أنه سيطعن في هذا الحكم بالاستئناف، لزيادة مبلغ التعويض المقضيّ به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة خالد سعيد”.
وتسببت صفحة باسم خالد سعيد فى الدعوة لتظاهرات 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك.
واتهمت وزارة الداخلية خالد سعيد بتعاطي المخدرات، وحملتها المسؤولية عن وفاته.
