حكم قضائي نهائي: مصر خالية من التعذيب والشرطة ملتزمة بالمعايير الدولية !!

فى واحدة من الأحكام الهزلية، قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، بإجماع الاَراء برفض الطعن رقم 38647 لسنة 62 ق عليا،  وتأييد الحكم الصادر من  محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم (90) لسنة 13 قضائية جلسة 11 يناير 2016 برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين، ضد وزير الداخلية وأحد الضباط لما تعرض له من تعذيب حينما تم اعتقاله بقسم شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

مصر خالية من التعذيب 

ونفى القاضي وجود حالات تعذيب على يد الشرطة، رغم عشرات الوفيات نتيجة التعذيب، وإثباتها بأحكام قضائية.

وزعمت المحكمة في 14 صفحة، التزام منهج وزارة الداخلية المصرية برعاية معايير حقوق الإنسان، وأنها لا تتستر على أى واقعة يمكن أن يرتكبها أحد ضباطها.

الشرطة ملتزمة بالمعايير الدولية 

وقالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى ديباجة مسيسة، إن الدولة المصرية بموجب دستورها تحترم التزاماتها الدولية و تلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها، باعتباره العمق الإستراتيجى  لفكر الدولة القائم على التنمية الشاملة، وأن وزارة الداخلية لم تنتهج ثمة تعذيب ممنهج على المدعى كما ادعى بهتاناً، فالشرطة فى خدمة الشعب وولائها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والأداب العامة وتحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن الدستور المصرى كان حريصا على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا ايذاؤه بدنياً أو معنوياً ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا.

الإخفاء القسري

وتتعارض المبررات التي قدمتها المحكمة مع إخفاء السلطات للآلاف قسرياً منذ إنقلاب 2013، وتصفية غيرهم.

وأضافت المحكمة أنه حينما يرتكب الضابط تعذيباً، فهو يعد خطأ شخصياً منه لا يُسأل عنه مرفق الشرطة، وإنما يُسأل عنه الضابط ذاته جنائيا وتأديبياً ويتحمل وحده قيمة التعويض من ماله الخاص  وليس من مال وزارة الداخلية .

وزعمت المحكمة أن الحرية للإنسان المصري عن إدراك أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى وأن كرامة الفرد هى انعكاس لكرامة الوطن .

وأوضحت المحكمة أن مفهوم الأمن فى الفكر الحديث تحول من منظور ضيق كان قاصراً على جهاز الشرطة فحسب  إلى نظرة أعم وأشمل وشراكة بين كل أجهزة  الدولة وكافة قطاعات الجمهور بحسب زعمها.