مصر

حكم قضائي يلزم “أبو العنيين” بإعادة عمال سيراميكا كليوباترا وتعويضهم

قضت محكمة استئناف القاهرة دائرة الجيزة، الأربعاء، بإلزام رجل الأعمال “محمد أبو العينين”، بإعادة عمال سيراميكا كليوباترا بالسويس إلى عملهم.

كما ألزمت المحكمة، محمد أبو العينين بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيراميكا كليوباترا بالتعويضات المالية للعمال.

عمال سيراميكا كليوباترا

من جانبه، قال الدكتور عصام الطباخ محامي العمال، إن الشركة امتنعت عن تنفيذ الحكم أكثر من مرة وتم رفض جميع إشكالات الشركة طعنا في التنفيذ.

وأضاف الطباخ: “جلسة الأحد القادم أمام قاضي التنفيذ ستحسم هذا الملف وستجبر الشركة وفقا للقانون بتنفيذ الحكم النهائي الصادر بإعادتهم للعمل مع صرف التعويضات المالية الواردة بمنطوق الحكم وفي حالة رفضهم سيتم الاستمرار في التنفيذ بعرض الشركة وما تملكه من أصول ومصانع بالبيع في المزاد العلني”.

وأوضح محامي العمال في تصريحات صحفية، أن القانون يجبر أبو العينين على إعادة العمال إلى عملهم وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الشق الجنائي بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة.

وناشد الطباخ، وزير القوى العاملة بالتدخل الفوري لحل المنازعات العمالية خاصة في تنفيذ الأحكام القضائية حيث أن دوره الأساسي هو الموازنة بين حقوق رجال الأعمال وحقوق العمال خاصة وهم يمتلكون أحكاما قضائية نهائية من المحاكم المصرية.

الإدارية العليا تؤيد فصل العمال

في سياق أخر، أيّدت المحكمة الإدارية العليا منذ أيام، فصل ثلاثة من العاملين بالهيئة القومية للبريد، من الخدمة، استناداً إلى إضرابهم عن العمل عام 2014.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن “إضراب الموظفين العموميين أمر لا يتفق مع نظام المرافق العامة لأنه يهدم العديد من المبادئ التى يقوم عليها القانون العام ونظام الوظيفة العامة المنبثقة عن القانون الإداري”.

وأضافت المحكمة في حكمها الذي صدر منذ أيام أن “كثيراً من رجال الفقه القانوني يرفضون تصنيف الإضراب عن العمل باعتباره حقاً دولياً.

وتابعت: “الإضراب على المستوى الدولي هو وليد الثورة الصناعية وما ترتب عليها من زيادة عدد العمال وتكتلهم في القطاع الخاص للذود عن مصالحهم المهنية في عقد العمل التبعي ضد أصحاب الأعمال”.

جاء حكم الإدارية بمثابة صدمة جديدة في الأوساط العمالية والحقوقية، إذ جرَم حق الموظفين في الإضراب والتظاهر، واتفق مع قرارات فصلهم عن العمل.

الاحتجاجات العمالية

كان مرصد الاحتجاجات العمالية والحركات الاجتماعية، قد كشف الثلاثاء الماضي، أنه وثق 15 احتجاجا خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، من بينهم ثمانية احتجاجات عمالية ومهنية، وثلاث احتجاجات اجتماعية.

من بين الاحتجاجات التي وثقها المرصد، تجمهر لـ5 آلاف عامل بشركة «T C» للملابس بمدينة العبور، يوم 16 أغسطس الماضي، معلنين دخلوهم في إضراب عن العمل، احتجاجا على خصم إجازة العيد من رواتبهم، وزيادة عدد ساعات العمل، مطالبين بعودة مواعيد العمل القديمة.

وتوزعت الاحتجاجات في العديد من المحافظات المصرية وشهدت محافظة القاهرة خمس حالات احتجاج، فيما شهدت محافظات (أسوان – الأسكندرية- الغربية) حالتي احتجاج لكل محافظة وشهدت أيضا (الشرقية – الدقهلية – القليوبية – المنوفية – المنيا ) احتجاج لكل محافظة.

ووفقا لبيان مرصد الاحتجاجات العمالية والحركات الاجتماعية، تركزت الاحتجاجات هذه الفترة قطاعات (الصحة، الصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية والهندسية) بواقع احتجاج واحد لكل قطاع. وأشار المرصد إلى ظهور قطاعات احتجاجية جديدة مثل قطاع ( المحليات – الإسكان ) ويعود السبب إلى تشريع قانون التصالح الجديد.
م.ر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى