قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اقتحام قسم شرطة حلوان”، وأيدت الحكم الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات والذي تراوح بين الإعدام والمؤبد والسجن 5 سنوات.
إعدام 8 من معارضي النظام
كانت محكمة الجنايات برئاسة قاضي الإعدامات “حسن فريد” قد أصدرت عام 2017 حكمها بقضية اقتحام قسم شرطة حلوان، وجاءت الأحكام على النحو التالي:
8 أشخاص بالإعدام
50 شخصًا بالمؤبد
7 أشخاص بالمشدد 10 سنوات
3 أشخاص بالسجن 5 سنوات
وبخلاف الحكم بإعدام 8 من معارضي النظام، ألزم القاضي المتهمين بدفع مبلغ مليون و875 ألف جنيه (نحو 106 آلاف دولار) قيمة التلفيات، وأمرهم أيضا، عدا خمسة متهمين، بدفع مليون جنيه لوزير الداخلية بصفته، وحكم على الخمسة الباقين بدفع 100 ألف جنيه لأحد المجني عليهم.
اقتحام قسم شرطة حلوان
وذلك في القضية التي وقعت عقب مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات منها:
ارتكاب جرائم القتل العمد.
الشروع في القتل والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الشرطية وقوات الأمن.
حيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف وتكدير الأمن والسلم العام.
وزعمت التحقيقات أن المدانين توجهوا يوم 14 أغسطس 2013 إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة واسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة المتواجدين في القسم، فقتلوا 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19، وأحرقوا مبنى القسم.
وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاًّ من:
عبد المنعم محروس، والمحمدي محمد، وعلي عبد التواب، وحسنين رشاد الحمدي، ومحمود مصطفى علي، وناجي علي عمار، ومحمود حمدي أحمد، ومحمد صادق.
مجزرة فض رابعة
وكان الجيش وقوات الأمن قد قتلوا مئات المعارضين السلميين في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013، ومن نجا من المجزرتين، وضع في السجن وتعرض لأحكام مشددة، وصل بعضها للإعدام.
وأصدرت دوائر الجنايات الاستثنائية، التي شكلها القاضي نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف حينذاك، خاصة دائرة حسن فريد، أحكامًا بإعدام المئات من معارضي انقلاب 3 يوليو، لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى القليل منها، وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.
القضاء المصري
وبحسب المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، توسع القضاء المصري بعد الثالث من يوليو 2014 في إصدار أحكام إعدام وصفت من قبل جهات أممية بأنها أحكام إعدام جماعية، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية.
وقالت: إن المدانين تعرض معظمهم للممارسات التالية:
1- الاختفاء القسري: من خلال دراسة 28 قضية، تعرض على الأقل 198 شخصًا للاختفاء القسري لمدد متفاوتة وصلت في أقصى حد لها 219 يومًا.
2- التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية: من خلال دراسة 31 قضية، تعرض على الأقل 212 متهما لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب، منها الضرب بالأيدي والأرجل والآلات الحادة، والصعق بالكهرباء في مختلف أماكن الجسد والأماكن الحساسة تحديدًا، والاغتصاب، وهتك العرض، والإيهام بالغرق، والتعليق من الأيدي والأرجل، وأخيرًا التهديد المعنوي بالاغتصاب أو الضرب أو التعرض لأهل المختفي بالسوء.
3- انتهاك الحق في الدفاع: من خلال دراسة 28 قضية، بدأت النيابة التحقيق مع 356 متهمًا دون حضور الدفاع الخاص بهم.
4- إغفال مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته: وتصوير اعترافاته قبل وأثناء التحقيق معه، وكانت جهات الضبط هي من تقوم بالتصوير، وبعرضها سواء على المنصات الخاصة بها أو منصات إعلامية أخرى.
