مصر

حملة “أحمد دومة”: مصلحة السجون طالبته بدفع 6 ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه

كشفت حملة الناشط السياسي المعتقل “أحمد دومة”، إن مصلحة السجون طالبته بسداد 6 ملايين جنيه، مقابل النظر في الإفراج الشرطي عنه.

وأوضحت الحملة، أن هذا الطلب “يأتي رداً على الإجراءات التي اتخذها فريق الدفاع عن أحمد دومة لتطبيق الإفراج الشرطي عليه”.

وأكدت الحملة، عبر حسابها الرسمي بـ”فيسبوك”، إنه “ليس هناك أي توجه من الأسرة أو دومة لدفع المبلغ وليس هناك أي حملة لجمع تبرعات أو ما شابه”.

كانت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد قضت بالسجن المشدد 15 سنة، على أحمد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 مليون جنية قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.

أحمد دومة

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.

وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

وكان أحمد دومة قد أدين في عام 2015 بالسجن المؤبد في نفس القضية إلا أنه طعن على الحكم وقبل الطعن في عام 2017، قبل أن يتم تخفيض الحكم إلى 15 عام.

و أحمد دومة من مواليد 11 سبتمبر 1985 في محافظة البحيرة .

وبرز اسم دومة، الذي درس الكمبيوتر، كناشط و مدون وصحفي مع حركة كفاية التي تأسست عام 2004 اعتراضا على توريث الحكم لجمال مبارك.

وفي عام 2009 تم اعتقاله أثناء عودته من قطاع غزة التي عبرها، للتضامن مع القطاع، بعد العدوان الإسرائيلي عليه.

وفي يناير 2012 اعتقل مجددا بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش وشن هجمات على الممتلكات العامة عقب أحداث مجلس الوزراء التي قتل خلالها 12 شخصا وأصيب المئات.

ورغم أنه كان من أشد المؤيدين للإنقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي، فى حينها، اعتقل في ديسمبر عام 2013 ، مرة أخرى لمشاركته في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وصدر حكم بسجنه لثلاث سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى