مصر

حملة تضامن مع الصحفية “إيمان عادل” بعد فصلها وتفتيش الأمن الوطني منزلها

أطلق عدد من الصحفيين حملة تضامن مع الصحفية بجريدة الدستور “إيمان عادل”، احتجاجااً على فصلها من عملها وتفتيش الأمن الوطني منزلها.

وكانت الصحفية إيمان عادل، قد أعلنت إن إدارة تحرير صحيفة “الدستور” قررت فصلها من العمل بها، بعد يومين من زيارة أفراد من الأمن الوطني منزلها، على خلفية تغطياتها الأخيرة في موقع “درج”، الذي أعلنت إدارة تعرضه للحجب، الأربعاء الماضي.  

فصل الصحفية إيمان عادل

وكتبت إيمان، عبر حسابها على “فيس بوك” الجمعة 25 نوفمبر: “تم فصلي من جريدة الدستور المصرية بعد يومين من زيارة الأمن الوطني لأهلي ودا طبعا يعكس قد إيه الصحافة في مصر واصلة لفين ومين بيحرك جرايدها ونقابتها، والمفارقة أن كل القرارات اتخذت في مدد زمنية وجيزة خلال ساعات، زيارتهم لأهلي بعدها حجب موقع درج في مصر وفصلي في اليوم نفسه”. 

وأضافت: “أنا سكت بعد معرفتي بقرار الفصل بناء على توصيات ناس بحترمها وبعزها انها هتتدخل، والناس مشكورين تواصوا مع النقيب ضياء رشوان بما أن ورقي في نقابة الصحفيين كصحفية مؤجلة، بعد تكاسل واضح في الرد على الناس ورسالة واضحة أن الموضوع ده كبير ومش هيتحل وعدم تقدير لرئيس تحرير درج كمان اللي راسل ضياء رشوان رسميا مبقاش خلاص في أفق للسكوت”. 

وأوضحت أن نقيب الصحفيين ادعى أن “موقع درج” مدعوم من حزب الله اللبناني، من دون تحري أو سؤال رئيس تحرير الموقع الذي يحاول إيصال المعلومات الصحيحة له، وتابعت: “بالمناسبة موقع درج ناشر موضوع عن جهات تمويله بالأسماء”. 

وكشفت إيمان عن تلقيها رسائل لحثها على دعم الرجوع مجددا إلى مصر، معلقة: “أنا هرجع طبعا وهكمل فيها لأني صحفية لم أرتكب أي خطأ إلا لو النقابة والصحافة المصرية شايفة أن تغطية اعتصام نقابة الصحفيين قضية جنائية تخل بالشرف ولا مقابلة مديرة العفو الدولية قضية تخابر ولا حاجة”. 

وأكملت: “أنا مش هسيب مصر عموما وهكمل شغل فيها ومش هضحي بخريطة مستقبلي بسبب تخويفات وناس ماشية تخوني وترهبني بناء على معلومات مغلوطة، وحاجة أخيرة أنا مستعدة لأي تحقيق نقابي يخص ميثاق العمل المهني وحتى أي تحقيق أمني يخص نشر معلومات مغلوطة لكن زيارة ست عندها القلب اللي هي أمي ولا زيارة أخويا حاجة ملهاش أي معنى الحقيقة”. 

حجب موقع درج

كانت هيئة تحرير موقع “درج” قالت إن الموقع تعرض للحجب في مصر دون سابق إنذار، في خطوة مفاجئة لم يسبقها أي تبرير أو مراسلة، وهي أعقبت محطات شهدتها مصر، على رأسها قمة المناخ وقضية الناشط علاء عبدالفتاح. 

وأضافت هيئة التحرير، في بيان الأربعاء 23 نوفمبر: “لم تتواصل معنا أي جهة مصرية لتستوضحنا ما نشرنا، ونحن إذ ننتظر توضيحاً لأسباب الخطوة، سنحاول من جهتنا الاتصال بالجهات الرسمية”.

وأضافت: ” لكن طبعاً يبقى أن الحجب غير المسبوق بإنذار هو بالنسبة إلينا مؤشر غير مطمئن يوحي بأن قراراً اتخذ بضمنا إلى الكثير من المنصات المستقلة المحجوبة بقرار من السلطات العليا في القاهرة، ويضيف تساؤلات ليست جديدة عن مستقبل الحريات في مصر”. 

وتابعت هيئة التحرير: “من موقعنا كمنصة مستقلة، ومنحازة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، لطالما قدمنا في تناولنا الشأن المصري الهمّ المهني على أي همّ آخر، وحَرصنا على أن تشمل قصصنا وجهات نظر من شملتهم تحقيقاتنا الصحفية”.

وأشارت إلى أن الخطوة المترافقة مع ارتفاع في منسوب “الحساسية” الرقابية لدى السلطات المصرية، تطرح تساؤلات عن الموقع الذي تطمح إليه القاهرة في ظل استضافتها قمة المناخ، وهذا ما يضعها أمام تحدي احترام الحريات وحقوق الإنسان. 

ولفت الموقع إلى أن الحجب غير الموضحة أسبابه دفعت هيئة التحرير إلى استرجاع بعض تغطياتها للشأن المصري، عساه يعينها في تقدير أسباب الحجب.

وأضافت: “كانت المفارقة أن مقابلة أجراها الموقع مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار حول قضية عبدالفتاح، وقصة عن الصحفيات المعتصمات أمام نقابة الصحافة في القاهرة، هما ما يعتقد أنهما قد يكونان خلف قرار الحجب، وهما قصتان عن الحريات، ردت عليهما السلطات في مصر بمزيد من الاستهداف للحرية”. 

وتابعت: “سنسعى للتواصل مع “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهة التي يفترض أنها تولت الحجب، وبانتظار معرفة أسباب الخطوة، سنواصل تغطيتنا لمصر وانفتاحنا على إيصال مختلف الأصوات فيها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى