مصر

حملة حقوقية لرفع الحجب عن مواقع الويب المحظورة في مصر

تقدمت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، و منظمة “مسار” لمجتمع التقنية والقانون، بخطابات، الأحد، إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بخصوص حجب مواقع الويب والرقابة على الإنترنت.

وأطلقت المنظماتان حملة “أوقفوا الحجب “، والتي أكدوا فيها أن المواقع المحجوبة في مصر بلغت 116 موقعاً صحفياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى 11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقعَ نقدٍ سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

حجب مواقع الويب

وقالت المنظمتان في بيان على الفيسبوك، أنه منذ شهر مايو 2017، لا يستطيع المُستخدمون المصريون الوصول لعدد كبير من مواقع الوب (600 موقع على الأقل) وتشمل هذه المواقع: “مواقع صحفية وإعلامية و مواقع ثقافية ومواقع سياسية ومواقع تُقدّم محتوى عن حقوق الإنسان” وغيرهم.

وأضاف البيان: “على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية ممارسات حجب المواقع في مصر إلاّ أنه لا يوجد حتى الآن أي سند قانوني مُعلن عن سبب حجب هذه المواقع من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.”

وأوضح البيان، أن حجب مواقع الوِب في مصر يمثل “انتهاكًا وتجاوزًا للعديد من نصوص الدستور المصري والذي تكفل المادة 57 منه حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز وفقًا لهذه المادة، تعطيل هذا الحق أو وقفه أو حرمان المواطنين منه، بشكل تعسفي”.

كما يُعتبر حجب هذه المواقع انتهاكًا لحرية الصحافة، حيث أن هناك 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا محجوبًا، وتنُص المادة 70 من الدستور المصري على أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة…”

وبحسب البيان، يحظر الدستور فرض أي نوع من الرقابة على وسائل الإعلام المختلفة، وفقًا لنص المادة 71 من الدستور.

مطالبات

وتابع البيان: “باعتبار أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها إدارة قطاع الاتصالات في مصر ، فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون “مسار” يُطالبان بما يلي :

* إعلان المجلس عن القرارات التي اتخذها بشأن حجب أيٍّ من المواقع الصحفية والإعلامية في مصر (116 موقعًا على الأقل).

* أن يقوم المجلس بمطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت في مصر برفع الحجب عن مواقع الوِب الصحفية والإعلامية المحجوبة في مصر.

* على الجهاز عدم توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا حيث أن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وعقوبة جماعية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة وفي تداول المعلومات.

.ومن المقرر خلال حملة “أوقفوا الحجب” أن تنشر “مسار” والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قائمة بالمواقع التي رُصد حجبها خلال الفترة السابقة.

كما ستتوجه المؤسستان بخطابات إلى المقرر الخاص بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كانت السلطات المصرية قد قامت بحجب 21 موقعاً صحافياً وإخبارياً، بينها موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة “الجزيرة” الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

بعد ذلك استمرت السلطات في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحافية، بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحافية المحجوبة.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى