مصر

خالد علي والعوضي يقاضيان وزير العدل والنائب العام بسبب الإعلان بالطريق الدبلوماسي

أعلن المحاميان “خالد علي”، و”طارق العوضي”، مقاضاة وزير العدل والنائب العام، أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب القواعد الجديدة في الإعلان بالطريق الدبلوماسي.

وقال بيان صادر عن المحامين، أنهم اقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد وزير العدل والنائب العام، طعناً على القواعد الجديدة التى تم تقريرها بشأن الإعلان بالطريق الدبلوماسى، مؤكدين أنها تمثل “تقييد وإرهاق للحق فى التقاضى”.

قانون الإعلان بالطريق الدبلوماسي

وقال البيان: “أثناء قيامنا برفع دعوى أحوال شخصية من زوجة مصرية ضد زوجها المصرى المقيم بأمريكا تطالبه فيها بدفع نفقة تعليم ابنهما، وأثناء تسليمنا إعلان الدعوى للمحضرين لبدء خطوات إعلان الرجل في أمريكا بالطريق الدبلوماسى، فوجئنا بالمحضرين تمتنع عن الاستلام، وتخطرنا شفاهة أن هناك قواعد جديدة فى هذا الشأن”.

والقواعد الجديدة هى:

(١) يحب أن يكون الإعلان مترجم ترجمة أجنبية معتمدة.

(٢) أن يكون لدي (المعلن) صاحب الورقة المراد إعلانها حساب بنكي بالدولار في أحد البنوك. 

(٣) أن يقوم راغب الإعلان بإرسال حوالة بنكية من حسابه البنكى بمبلغ 95 دولار أمريكي.

(٤) تسرى هذه القواعد على كل إعلان في الدعوى.

وأوضح البيان أن القواعد الجديدة “تعد قراراً إدارياً مناهضاً للمبادىء الدستورية ومخالفاً للقانون حيث يقيد ويرهق الحق فى التقاضى دون سبب مشروع، ودون وجود نص بالقانون يتيح إصدار مثل هذا القرار”.

وأضاف: “اشتراط ترجمة الإعلان رغم أن المعلن إليه مصرى وناطق بالعربية يجعل هذا القرار فاقداً لركن السبب المشروع من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اشتراط فتح حساب بالعملات الأجنبية وسداد مبلغ ٩٥ دور على كل إعلان جاء مخالفاً للقانون حيث أن جميع دعاوى الأحوال الشخصية معفية من الرسوم والمصاريف، ولا يحق لوزير العدل بقرار إدارى أن يفرض رسوم على إجراءات رفع الدعوى غير مقررة فى القانون”.

وتابع البيان: “كل القواعد الجديدة الواردة في القرار المطعون عليه تعصف بحقوق النساء في رفع دعاوى الأحوال الشخصية حال وجود الرجل خارج البلاد، فإعلان الدعوى هو الإجراء الأول لبدء الخصومة القضائية وبدونه لا تنعقد الدعوى”.

تقييد وإرهاق المرأة

واستطرد بالقول: “من أين للزوجة أو المطلقة التى تضطر للولوج إلى القضاء من أجل الحصول على نفقتها أو نفقة صغير بترجمة إعلان الدعوى ترجمة رسمية معتمدة قد تصل تكلفته ثلاثة آلاف جنيه، ومن أين لها بدولارات تتيح لها فتح حساب بنكى بعملة أجنبية، ومن أن لها بمبلغ ٩٥ دولار فضلاً عن رسوم الحوالة البنكية مما يجعل المبلغ قد يصل إلى ألفين جنيه فضلاً عن تكاليف الترجمة”.

وأضاف: “إذا طلبت المحكمة إعادة إعلان الدعوى ستدفع خمسة آلاف جنيه جديدة لتجد نفسها ملزمة بتدبير مبلغ عشرة آلاف جنيه لمجرد إعلان الدعوى وإعادة إعلانها، وستكون ملزمة أيضا بسداد ما يعادل خمسة آلاف جنيه أخرى عند كل إعلان تلزمها به المحكمة أثناء سير الدعوى”.

“فضلا عن تكلفة إعلان الحكم، وإعلانات إجراءات تنفيذ الحكم حال صدوره لصالحها، والتى قد يبلغ عدها أربع إعلانات، لتجد المرأة المصرية نفسها أما عبء مالى لا يمكن لها تدبره من أجل إعلانات الدعوى وهو ما سيحول بينها وبين استخدم الحق فى التقاضى دفاعاً عن حقوقها وحقوق أبنائها”.

واختتم بيان خالد علي وطارق العوضي بالقول:”إن كنا نطمح إلى قيام المطعون ضدهما بإلغاء هذا القرار فور وصول إعلان الدعوى لهما، فإننا نطالب المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان بالإنضمام هذه الدعوى القضائية لحين صدور الحكم فيها أو إلغاء القرار الطعين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى