اقتصاد

خدمة الدين تعوق الانتعاش الاقتصادي في مصر

حذر تقرير صادر عن مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن فاتورة فوائد الديون والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد الإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.

 وتوقعت موديز في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال أفريقيا في 2020، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية. 

وترى المؤسسة أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.

 خدمة الدين

ورفعت الحكومة المصرية تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها خلال عام 2020 لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، بزيادة 7.6 مليارات على التقديرات المسجلة في إبريل البالغة 11.019 مليار دولار.

ووفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، فإن مصر ستسدد 9.24 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليارات في النصف الثاني.

وبلغ دين مصر الخارجي بنهاية يونيوالماضي نحو 108.7 مليارات دولار وفقا للبنك المركزي المصري، بنسبة زيادة 17.3% عن نفس الفترة عام 2018.

دين مصر الخارجي 

وتشير البيانات إلى أن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية يستحوذون على النصيب الأكبر من الدين الخارجي لمصر بقيمة 32.8 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي.

وتتوزع هذه القيمة على النحو التالي :

  •  صندوق النقد الدولي: 11.2 مليار دولار.

  • البنك الدولي: 10.6 مليار دولار .
  • البنك الأوروبي للاستثمار : 3.2 مليار دولار .
  • البنك الأفريقي للتنمية:  3 مليارات دولار.

وتأتي الدول العربية في المركز الثاني من حيث الدول الدائنة لمصر بقيمة إجمالية 23.5 مليار دولار، يتوزع معظمهم على السعودية والإمارات والكويت، وذلك على النحو التالي:

  • السعودية :  7.891 مليار دولار شاملة الفائدة

  • الإمارات : 6.258 مليار دولار
  • الكويت : 4.109 مليار دولار شاملة الفوائد

سداد الديون العربية

ديون السعودية : 7.891 مليار دولار ، وتستحق على 4 دفعات تبدأ في العام الجاري وحتى العام المقبل.

وفي أكتوبر الماضي وقع البنك المركزي، اتفاقية لتجديد الودائع السعودية الموجودة لديه.

وحصل البنك المركزي على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار في الفترة من مايو 2012 وحتى منتصف 2017، لدعم الاقتصاد المصري.

ويبلغ إجمالي الودائع الكويت لدى مصر 4.109 مليار دولار شاملة الفوائد وتستحق على دفعتين.

 فيما تبلغ ودائع الإمارات 6.258 مليار دولار وتستحق على 10 دفعات.

وتتوزع بقية الديون الخارجية لمصر على 5 أعضاء من نادي باريس وهم :

  •  ألمانيا : 3 مليارات دولار .

  • اليابان: 2.5 مليار دولار .
  • فرنسا : 1.5 مليار دولار .
  • أمريكا : 1.3 مليار دولار.
  • بريطانيا : 1.1 مليار دولار.
  •  بالإضافة إلى 6.5 مليار دولار للصين.

دين طويل الأجل

ويقول التقرير البنك المركزي إن نسبة 75.8% من الدين الخارجي لمصر، دين طويل الأجل، بقيمة 82.4 مليار من إجمالي الدين الخارجي.

وتبلغ نسبة الدين متوسط الأجل 14% بقيمة 15.2 مليار دولار من إجمالي الدين، فيما تبلغ نسبة الدين قصير الأجل 11.1 مليار دولار بنسبة 10.2% من إجمالي الدين الخارجي.

وأظهر تقرير البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، ووزّعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى