مصر

مجلس النواب يناقش خلال أيام “خصخصة المرافق العامة للدولة”

تناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال الثلاثة أيام القادمة، عدد من مشروعات القوانين إلتي تهدف إلى خصخصة عدداً من المرافق العامة للدولة.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة سبعة اجتماعات، لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المحالة عليها من رئيس المجلس، حنفي جبالي، وفي مقدمتها المشروع المقدم من الحكومة القاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

ويمهد مشروع القانون لخصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، مثل الكهرباء، والمياه، والنقل، والصحة، والتعليم، عن طريق توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، خصوصاً في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع على بعض هذه المشروعات أو جميعها.

ويقضي المشروع بمشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروعات الحكومية، وصيانتها، وأداء أي من الأعمال الواردة في العقود الموقعة مع الجهة الإدارية في هذا الشأن، سواء منفردة أو مجتمعة، شرط أن تشتمل على بنود تمويلها، وصيانتها.

خصخصة المرافق العامة 

كان البرلمان قد وافق نهائياً في وقت سابق من هذا العام، على تعديل قانون الكهرباء الذي يهدف إلى خصخصة خدمات المرفق، من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

وألزم التعديل “الشركة القابضة لكهرباء مصر”، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، بما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء، والتعامل مع الشركات الأخرى (الخاصة) بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء في أثناء الفترة الانتقالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مدّ هذه الفترة لمدة مماثلة.

كما وافق البرلمان في أبريل 2018 على مشروع قانون بإدخال اختصاصات نوعية جديدة إلى “الهيئة القومية للأنفاق” التابعة لوزارة النقل، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة مترو الأنفاق سعياً نحو خصخصة المرفق، ومضاعفة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين، التي قفزت بالفعل بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من جنيه واحد لتذكرة مترو أنفاق القاهرة في عام 2017، إلى ما بين خمسة وعشرة جنيهات للتذكرة حالياً، ارتباطاً بعدد المحطات.

وأجاز القانون للهيئة تملك أصول خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجرّ الكهربائي، وتأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الخطة والموازنة نهائياً على تعديلات الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال اجتماعاتها المقبلة، بغرض إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة بنسبة 14%، بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء، ومنها المخبوزات والحلوى والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق – عدا الخبز – بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة بنسبة 5%، فضلاً عن منتجات الصابون والمنظفات الصناعية المخصصة للاستخدام المنزلي، ما يؤثر بالسلب في تكلفة إنتاجها، ومن ثم سعر بيعها للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى