مصر

خلافات حادة بين الرقابة المالية والبورصة بسبب تراجع السوق

اشتعل في الفترة الأخيرة، الصراع بين المتعاملين بسبب الأداء السيئ للبورصة، وتصاعد الخلاف بين الرقابة المالية وإدارة البورصة، جراء القرارات الأخيرة.

وكشفت مصادر صحفية، أنه يجري الآن، اجتماع مُوسع دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية، لرأب الصدع بين الأطراف المختلفة.

اجتماع لرأب الصدع

وبحسب مصادر صحفية، حضر إلى مقر الهيئة بالرقابة المالية الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية.

كما حضر عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، والعضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة، ورئيس مجلس إدارة بايونيرز.

كما يُشارك في الاجتماع؛ شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر وعدد من رؤساء بنوك الاستثمار،وذلك لمناقشة أزمة التراجع الحاد في السوق بعد غضب المستثمرين من تطبيق عدد من القرارات المتمثلة في الحدود السعرية، وإلغاء العمليات على عدد من الأسهم.

واحتدم السجال بين ممثلي السوق، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، أنها ستناقش قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة، والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي، وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانونًا لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش.

جاء القرار بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية، وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق، كذلك لمناقشة معايير تغير سعر الأقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول، وهي القرارات التي كانت قد اتخذتها البورصة لدعم السوق، إلا أن الأزمات مازالت موجودة، وسط اتهامات للرقابة المالية بالتسبب في خسائر كبيرة للمساهمين، بسبب تدخلها في إلغاء العمليات.

البورصة

من جانبها، علقت البورصة المصرية على الأزمة، قائلة: أزمة السوق مُتمثلة في قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء التعاملات بشكل متكرر، موضحة أنها أرسلت القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون بديلًا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة، وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، والتي كانت قد رصدتها البورصة مُبكرًا.

وتم إرسال مُقترحات في سبتمبر 2020، وتم تجديد هذه المقترحات في إبريل 2021، وتبع ذلك إرسال مُقترح مُتكامل في أكتوبر 2021، لقيام الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلًا للنظام المعلن من قبل الهيئة، والذي قد يُواجه صعوبات كثيرة في التطبيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى