مصر

دعوتان أمام القضاء لتمكين اثنين من المعتقلين استكمال دراستهما

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمس الاثنين، أنها تقدمت بدعوتيين أمام محكمة القضاء الإداري، لتمكين المعتقلين “أحمد دومة” و”عمر محمد علي”، من استكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقمياً عن بعد.

وقالت المؤسسة في تدوينة على الفيسبوك: “تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، بدعوتيين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية، مطالبةً بالسماح لهما باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد”.

استكمال الدراسة رقمياً

وأشارت المؤسسة إلى أن اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي قد يسَّر على مصلحة السجون توفير سبل الإمكانيات اللازمة للسجناء الراغبين في استكمال دراستهم رقميًا، وهو الاتجاه السائد حاليًا من جانب العديد من الجامعات والمعاهد منذ انتشار جائحة كورونا.

وطالبت المؤسسة في الدعويَين بالسماح لدومة، المحكوم بالسجن المشدّد مدّة 15 سنة، وعلي، المحكوم بالسجن المؤبّد، باستكمال دراستهم عن بُعد في قاعات مصلحة السجون المجّهزة إلكترونياً.

وكان قد سبق لمصلحة السجون، عقد جلسات تجديد سجن المحبوسين احتياطياً عن بُعد في تلك القاعات. فيُعرض المتّهمون وينظر القضاة بأمر حبسهم، وهو ما يؤكد امتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال السجينَين (دومة وعلي) دراستهما.

يذكر أن “أحمد دومة” طالب في معهد البحوث والدراسات العربية، وقد بعث بإقرار كتابي لمتابعة المحاضرات عن بُعد، إلا أنّ إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابياً.

وبناءً عليه، تقدّم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، لكنّها رفضت من دون إبداء أسباب.

كما تقدّم “عمر محمد علي” بطلب إلى وزارة التعليم العالي ومعاهد طيبة عليا لاستكمال دراسته في الهندسة المعمارية عن بُعد، علماً أنّه كان قد فُصل من المعهد لانقطاعه عن الدراسة. لكنّ الإدارة رفضت كذلك من دون إبداء أسباب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى