مصر

 دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والهجرة بسبب تخاذلهم في دعم النوبيين المحبوسين بالسعودية

رفع المحامي “علي أيوب”، دعوى قضائية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر، للمطالبة بتوفير كافة أشكال الرعاية والمساعدة القانونية للنوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية.

دعوى قضائية

وقال أيوب أنه، تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، موكلا عن “علي جمعة بحر”، أحد النوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر.

وطالب المحامي في دعواه، “توفير كافة أشكال الرعاية والحماية والمساعدة القانونية للطاعن والمعتقل في سجن السعودية، وتمكين دفاعهم من الحصول على صورة طبق الأصل من القضية التي سيحاكمون فيها وموعد المحاكمة”.

وأوضح المحامي علي أيوب، إنه تم حجز الدعوى لـ18 فبراير لتقرير مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

نص الدعوى

وجاء في الدعوى القضائية أن “تقاعس الدولة عن حماية الرعايا المصريين في الخارج يجيز اختصامها، وكان هذا أحد المبادئ القانونية الهامة التي أكدت عليها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ضوء النصوص الصريحة”.

وتابعت عريضة الدعوى: “السعودية تعتزم محاكمتهم في نوفمبر المقبل دون تحقيق أو مساعدة قانونية لهم ودون تواصل معهم أو معرفة التهم التي قد تكون وجهت لهم أوتمكين محام للحضور، ودون معرفة حالتهم الصحية والجسدية حتى هذه اللحظة وما تعرضا له طوال عام من الاحتجاز التعسفي دون تحقيق أو محاكمة”.

وبالأمس قال أحد أقارب النوبيين العشرة المحبوسين احتياطيًا في السعودية، إن جلسة محاكمتهم المقبلة ستكون يوم الاثنين ٢١ جمادي الثاني الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٢، وإنه سيكون فيها دفاع المحاميان”.

وناشد أهالي النوبيين العشرة، المسؤولين، بالتدخل لحل الأزمة التي جاءت على خلفية تنظيم احتفال بانتصار نصر أكتوبر، مؤكدا أن “أسرهم جميعًا متضررة مما حدث لهم، وأنهم ليس لهم علاقة بالسياسة”.

محاكمة 10 نوبيين في السعودية

يذكر أن النوبيين بالمملكة العربية السعودية محبوسين على خلفية تنظيم مؤتمر لتكريم أبطال النوبة في حرب أكتوبر عام 1973.

في الوقت نفسه، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، إطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.

وقالت المنظمة في بيان، سابق، أن السلطات السعودية احتجزتهم دون تهمة منذ 14 يوليو 2020 فيما يتعلق بحدث مجتمعي سلمي كانوا يخططون له، مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار السن ويعانون من أمراض صحية.

والمواطنون المحبوسين بالسعودية هم:

– عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض

– فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض

– جمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض

– وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.

بالإضافة إلى أعضاء جمعية قرية دهميت، وهم: “محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي”.

تخاذل القنصلية المصرية

كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.

ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.

ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019، قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليو 2020، وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير بمدينة أبها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى