رفعت منظمات حقوقية هولندية، دعوى قضائية لوقف صفقة أسلحة تضمنت بيع 6 فرقاطات إلى مصر بقيمة 2.3 مليار يورو.
صفقة فرقاطات إلى مصر
وكشف موقع “إنتليجنس أونلاين”، أن الصفقة تتعلق بفرقاطات ألمانية من طراز MEKO، تشترك هولندا في تصنيعها، ومجهزة بأنظمة “Thales C3” هولندية الصنع.
ويتم توفير هذه التقنية من قبل الشركة الهولندية التابعة لمجموعة تاليس، من حيث صلتها بأنظمة الكشف عن الرادار وأنظمة التحكم في الحرائق وتتبعها.
وطالبت الدعوى، التي ينظر فيها القضاء الهولندي على مدى أسبوعين من 9 إلى 23 من الشهر الجاري، بوقف الاستثناء البحري الذي تم إجراؤه على حظر هولندا للمبيعات العسكرية لمصر.
وبحسب الموقع، رفعت الدعوى منظمات بينها “السلام وحقوق الإنسان”، و”لجنة الحقوقيين الدولية”، بسبب عدم الشفافية الموجود في الملف الحقوقي بمصر، وكذلك الضبابية المتعلقة بمشاركتها في حرب اليمن بأي شكل من الأشكال.
والعام الماضي، أعطت الحكومة الألمانية (كونها الشركة المصنعة الرئيسية) الضوء الأخضر لتسليم الفرقاطات الست إلى مصر في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 2.3 مليار يورو.
وذكر تقرير برلماني في ذلك الوقت أنه بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2013، وما تلاه من أعمال عنف ضد المعارضة، توصل الاتحاد الأوروبي إلى قرار غير ملزم بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة للمعدات التي يمكنها تستخدم في القمع الداخلي، وإعادة النظر في صادرات الأسلحة الأخرى والتعاون العسكري.
حظر بيع الأسلحة إلى مصر
كانت لاهاي قد حظرت رسمياً المبيعات العسكرية لمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2018، بسبب استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية المباعة في جرائم حرب في اليمن.
وفي أبريل 2019، رفضت لاهاي ترخيصين لتصدير برمجيات مخصصة للاستخبارات الهولندية، لجهاز المخابرات العامة في مصر، وفي نوفمبر 2020، رفضت أيضًا بيع قطع غيار لطائرات F-16 في سلاح الجو المصري.
ومع ذلك، تم رفع حظر التصدير إلى البحرية المصرية في يوليو 2019، على أساس – وهو ما يعترض عليه المدعون – أن السلطات الهولندية غير متأكدة مما إذا كانت متورطة في الحصار البحري على اليمن.
