مصر

القضاء الإداري يرفض دعوى وقف نشاط حزب مصر القوية وعزل أبو الفتوح

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض دعوى إلزام رئيس الجمهورية بوقف نشاط حزبي “العيش والحرية” “مصر القوية” أو عزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب.

وقال المحامي خالد علي: “حصل اليوم مكتبنا للقانون وأعمال المحاماه على حكمى المحكمة الادارية العليا، بعدم قبول الدعويين رقمى ٧٠١٩٦، ٧٠١٩٨ لسنة ٦٦ قضائية المقامتين من أحد المحامين والذى طالب فيها بحظر نشاط الحزبين بمصر أو أى هيئة تنتمى إليهما أو تنبثق منهما”.
كان المحامي سمير صبرى قد أقام دعوى قضائية تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وحزب مصر القوية وعزل رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح، وأى منظمات تنتمى للحزبين.

دعوى سمير صبري

وجاء في الدعوى التي رفعها سمير صبري، أن “أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح”.
وأضاف: “التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ(لا)، تؤكد ارتباطه تنظيميا بجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الصادرة إليه”.
وادعى صبري أن “التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرا مؤتمرا في لاهور بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وزعم أن “أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له”، مدعياً أنه “يريد أن يحقق طموحه السياسي بأية وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامي وهجومه على النظام الحالي واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد”.
واستطرد صبري في هجومه على أبو الفتوح قائلاً: “أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة”.
وطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.
كان أبو الفتوح قد اعتقل عقب انتقاده سياسات السيسي في لقاءات متلفزة، أجراها في العاصمة البريطانية لندن مطلع عام 2018، وقد حذرت منظمات حقوقية من تداعيات الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل السجن، والذي يصل إلى حد القتل البطيئ، والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين من قبل السلطة الحاكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى