مصر

“رايتس ووتش” تدعو الكونجرس لربط المساعدات إلى مصر بسجلها الحقوقي

طلبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة، من أعضاء الكونجرس الأمريكي، إصدار قانون يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بسجلها في حقوق الإنسان.

وقالت الباحثة الحقوقية وأحد أعضاء فريق المنظمة القانوني “إليسا إبستين” في مقال نشرته المنظمة الدولية، اليوم الجمعة، إن “وفاة مصطفى قاسم، المصري الأمريكي المسجون في مصر إثر محاكمة غير عادلة، هذا الأسبوع تُبيّن تغاضي إدارة ترامب عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.

وقالت إبستين، أن “الشرطة اعتقلت قاسم في أغسطس 2013 خلال احتجاجات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في القاهرة، واحتُجز لأكثر من 5 سنوات حتى إدانته والحكم عليه في سبتمبر في محاكمة غير عادلة مع أكثر من 700 آخرين”.

موضحة إلى أنه بحسب عائلته، فقد حُرِم قاسم مرارا من الرعاية الطبية اللازمة رغم إصابته بمرض السكر ومشاكل بالقلب.

وأضافت الحقوقية: “موت قاسم لم يكن بسبب التجاهل الأمريكي، فقبل عامين، أثار مايك بينس، نائب الرئيس، قضية قاسم مباشرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد أنه سيولي اهتماما كبيرا جدا للقضية.

وفي ديسمبر، ناقش وزير الخارجية مايك بومبيو قضية قاسم مع نظيره المصري سامح شكري”.

وتابعت إبستين: “في نهاية المطاف، تقاعست الولايات المتحدة عن ضمان إطلاق سراح قاسم، وربما وجد  السيسي صعوبة في أخذ المطالبات الأمريكية على محمل الجد خاصة بعد ما قدمته له إدارة ترامب من مديح ومساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار”.

وأشارت الحقوقية إلى أن ترامب استضاف السيسي في البيت الأبيض في أبريل، والتقى به أيضا على هامش قمة مجموعة السبع في أغسطس،في حين وصف ترامب السيسي بـ “ديكتاتوره المفضل”، وأثنى على العمل الرائع الذي يقوم به في مصر”.

كما أوضحت إلى أن “هناك مواطنين أمريكيين آخرين ما يزالون في السجون المصرية، ومنهم ريم الدسوقي، معلمة فنون من بنسلفانيا، حيث اعتُقلت في أغسطس 2019 بسبب منشورات غير محددة على فيسبوك، مع ابنها (13 عاما)، الذي أُخلي سبيله لاحقا، وخالد حسن، وهو سائق ليموزين من نيويورك، اختفى قسرا في يناير 2018 لخمسة أشهر ادعى تعرّضه خلالها للتعذيب والاغتصاب”.

واستطردت قائلة: “تحدّث أعضاء من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في الكونغرس عن وفاة مصطفى قاسم. وكان غضبهم واضحا في مؤتمر صحفي صبيحة الأربعاء برعاية مشتركة مع هيومن رايتس ووتش”.

واختتمت إبستين المقال بطلب من المشرعين الأمريكين “بتوجيه غضبهم نحو تشريع يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بحقوق الإنسان، ويجرّد إدارة ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى