رايتس ووتش تطالب مصر إعادة النظر في تمديد “الحبس الاحتياطي”

أصدرت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، تقريرًا قالت فيه إن السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطاً جديدا للنظام القضائي في البلاد.

ذريعة كورونا

وأوضحت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي، أن السلطات الأمنية والقضائية  المصرية، استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020. 

الحبس الاحتياطي

وأضاف البيان: “على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكمتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”. 

وأكدت المنظمة الدولية، أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم”.

ورقة التوت

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة”. 

وتابع: “على السلطات المصرية أن تُنهي الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلاً من جعله القاعدة”.

الحبس الاحتياطي التلقائي

ونقلت “رايتس ووتش” عن 5 محامين (لم تسمهم)، قولهم إن نيابة أمن الدولة العليا وقضاة المحاكم الجنائية، جددوا قرارات الحبس الاحتياطي لجميع الموقوفين بشكل تلقائي، خلال الفترة منذ منتصف مارس الماضي وحتى مطلع مايو الجاري، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

وأوضح بيان المنظمة، أن القوانين الدولية والأفريقية، توجب على السلطات أن تستخدم الحبس الاحتياطي كـ “استثناء، لا كقاعدة”، وفقط عند وجود ضرورة واضحة، من ضمنها خطر الهرب والتهديدات التي قد تلحق بالشهود، و لأقصر فترة ممكنة. 

ولفتت رايتس ووتش، إلى أنه في عهد الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، لجأ القضاة ووكلاء النيابات بشكل تلقائي إلى إبقاء آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي، غالبا دون أدلة على ارتكابهم مخالفات، لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.

نظام تعسفي

وقال محامون للمنظمة، إن بعض قرارات تجديد الاحتجاز صدرت بأثر رجعي، لتغطية الفترة منذ منتصف مارس حتى 2 مايو، أيْ الفترة التي لم تُراجَع خلالها أي قضايا. 

وبحسب بيان المنظمة، فإن “نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفاً، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا”. كما تُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوماً. مشيرًة إلى أنه “حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية”. 

وأشار تقرير رايتس ووتش الحقوقي، أن وزارة الداخلية المصرية، بشكل عام إلى عزل المحتجزين عن العالم الخارجي منذ 10 مارس عبر منع كافة الزيارات عن السجون وعدم السماح للمحتجزين بتلقي مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية.

التقرير