رايتس ووتش تنتقد استقبال ماكرون للسيسي ومبيعات السلاح للقاهرة

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيسي، وتساهل فرنسا فى مبيعات السلاح للقاهرة، رغم وضعها السيئ فى ملف حقوق الإنسان، واعتبرت أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستغل الاضطرابات العالمية لترسيخ القمع، بعدما شهد حكمه عشرات الآلاف من الاعتقالات السياسية في ظروف سيئة، فضلاً عن اعتقال ناشطين، مؤثرين على الشبكات الاجتماعية، وأفراد مجتمع الميم، واستخدام العنف وأساليب التعذيب بحقهم.

رايتس ووتش تنتقد استقبال ماكرون للسيسي

وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى أنّ القضاء المصري أفرج عن مدير وموظفين “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، ولكنه أبقى التهم الجنائية الموجهة إليهم، وذلك بعد إحاطة قدمتها المبادرة  لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من فرنسا، بناءً على طلبهم بشأن تجاوزات السيسي في مجال حقوق الإنسان، معتبرةً أنّ “الرئيس المصري يسحق أي انتقاد يمسّه”.

ودعت “هيومن رايتس” الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للضغط على السيسي، بشأن ضرورة تلبية معايير حقوق الإنسان الواضحة، كما يتوجب على ماكرون إعلامه بأنّه لن يحصل على ما يبتغيه دبلوماسياً إلا بإسقاط التهم الموجهة إلى موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإطلاق سراح المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين.

وشددت على أنّ “السيسي اتبع أسلوباً ماهراً لكسب أوروبا، إذ صوّر نفسه على أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل ، ومشترياً غزيراً للأسلحة، ما دفع الحكومات الأوروبية إلى قبول ذلك على حساب قمع حقوق وحريات الشعب المصري”.

وأضافت المنظمة أنه : “يجب على صندوق النقد الدولي، الذي أقرض مصر 20 مليار دولار منذ عام 2016، أن يطالب بالشفافية والمساءلة بشأن شبكة الأعمال المدنية الواسعة والمبهمة للجيش، بما في ذلك السماح للمجتمع المدني المستقل بالتدقيق من أجل مكافحة الفساد”، بحسب المنظمة.

فرض عقوبات 

ولفتت إلى أنّه “يجب فرض عقوبات هادفة على كبار المسؤولين الذين يديرون القمع، وعلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي توشك فرنسا على الانضمام إليها، أن تنهي الصمت المخزي الذي حافظت عليه إلى حد كبير على وحشية مصر، وأن تتخذ في النهاية إجراءات جماعية للتصدي لانتهاكات القاهرة الجسيمة لحقوق الإنسان”.

من جهته هاجم كينيث رووث مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبراً أنه يبرر “استمرار بيع الأسلحة لمصر رغم السجل السيء للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وفي تغريدة له على “تويتر”، كتب رووث: “يبرر ماكرون استمرار مبيعات الأسلحة إلى مصر على الرغم من السجل الحقوقي السيء للرئيس السيسي بسبب الحرب المشتركة ضد الإرهاب، مستثنيا جرائم الحرب المصرية في شمال سيناء والاعتقالات الجماعية للإسلاميين المسالمين التي من المحتمل أن تغذي الإرهاب”.

وتتقدم فرنسا حالياً على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، حيث باعت للقاهرة ما قيمته 1.4 مليار يورو في العام 2017، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.