أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، بيانا طالبت فيه الحكومة المصرية حماية الحق في الاحتجاج السلمي، والالتزام بالمعايير الدولية للتعامل مع التظاهرات السلمية.
وقالت المنظمة في البيان: “إن التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت أن آلاف المتظاهرين الرافضين لحكومة السيسي قد تجمّعوا في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد، حيث قامت الشرطة المصرية والأمن بمطاردتهم وتعنيفهم، ومحاصرة ميدان التحرير الذي اجتمع فيه المصريون للتعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية”.
وأكدت المنظمة “أن الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي استخدمت مرة أخرى العنف الوحشي ضد المتظاهرين السلميين”، مضيفةً: “يجب على السلطات المصرية أن تعلم أن العالم يراقب ويتخذ الخطوات الضرورية لتجنب تكرار الفظائع السابقة”.
وحثت المنظمة شركاء مصر الدوليين والأمم المتحدة على دعوة الحكومة المصرية لاحترام حقوق شعبها.
وأكد “مايكل بيج”، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش على “أن على السيسي أن يوجه قوات الأمن المصرية للالتزام بالمعايير الدولية للتعامل مع التظاهرات السلمية، كما يجب أن تصدر تلك الأوامر علنًا”.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن “قوات الأمن المصرية، استخدمت في الأشهر الأخيرة العنف المميت والمفرط وغير الضروري ضد الشعب، رغم أن المظاهرات كانت سلمية، وأفلت الأمن من العقاب، رغم قيامهم بأكبر عملية “قتل جماعي” في تاريخ مصر الحديثة، حيث قُتل 817 متظاهرًا على الأقل في غضون ساعات قليلة بميدان رابعة عام 2013″، مشيرةً إلى أن “ما قام به الأمن المصري في ميدان رابعة هو جرائم ضد الإنسانية”.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية “بالالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة، واحترام وحفظ حياة الإنسان، وعدم تعريض الناس للخطر، وتجنب استخدام السلاح إلا في حال الدفاع عن النفس”.
كانت محافظات مصر قد شهدت مساء أمس تظاهرات شعبية واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام، ورحيل عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك.
و خرجت التظاهرات في كل من “ميدان التحرير، ورمسيس، وطلعت حرب”، ومحافظات “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية”، مرددين هتافات “ارحل.. ارحل”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”، بينما مزق متظاهرون صور السيسي ووطأوها بالأقدام في دمياط والمنصورة.
واعتقلت قوات الأمن عددًا من المتظاهرين بمحيط ميدان التحرير وبعض المحافظات، ثم أفرجت عن البعض منهم لاحقًا.
زر الذهاب إلى الأعلى