أكدت منظمتا “فير سكوير” و”هيومن رايتس ووتش” في تقرير مشترك، إن مصر تستخدم منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطات النسويات، والباحثون.
,اوضح البيان، أن إجراءات المنع، التي لا تعلنها السلطات عادةً رسميا ولا تمنح طريقة واضحة للطعن فيها في المحكمة، أدت إلى تشتيت العائلات، والضرر بالمسيرات المهنية، والأذى بالصحة العقلية لمن يخضعون لها.
منع السفر التعسفي
وقال جيمس لينش، مدير فير سكوير: “منع السفر التعسفي بلا نهاية يسمح للسلطات المصرية بفرض نظام عقابي له أثر كبير على الحياة ويكاد يكون خفيا لأي شخص باستثناء أولئك الذين يدمر حياتهم. سمح المنع لمصر بضرب منتقديها بصمت دون خوف من إثارة حفيظة مانحيها وداعميها في لندن، وباريس، وواشنطن. على مصر إنهاء هذه الممارسات التعسفية والمنتهِكة فورا”.
وتحدثت فير سكوير وهيومن رايتس ووتش إلى 15 مصريا فرضت عليهم السلطات منع سفر لمدة تصل إلى ست سنوات في بعض الحالات.
كانت هيومن رايتس ووتش سبق أن وثّقت قيام حكومة عبد الفتاح السيسي باستخدام إجراءات ممنهجة لمنع سفر عشرات المعارضين الفعليين أو المفترضين.
كما أعد “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط” و”مبادرة الحرية” تقارير عن هذه القضية.
ووجدت المنظمات أن قرار وزير الداخلية في العام 1994 يمنح الأجهزة الأمنية سلطات واسعة لفرض منع السفر دون أوامر قضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأشار الخاضعون لمنع السفر لـ فير سكوير وهيومن رايتس ووتش إنهم علموا عادة بمنع سفرهم في المطار أثناء محاولتهم الصعود على متن رحلة جوية، وإن السلطات لم تقدم سبلا قانونية واضحة للطعن في هذا المنع في المحاكم.
وقال أحدهم إنه قدم التماسا إلى النائب العام، لكن الالتماس رُفض دون تفسير. ورفع آخر دعوى أمام محكمة الجنايات لإسقاط المنع، في حين قدم ثالث التماسا إلى “مجلس الدولة”، الذي يستضيف المحاكم الإدارية، للتدخل، لكن في كلتا الحالتين رُفضت طلباتهما.
وشدد التقرير على أن “غياب الأساس القانوني الواضح للمنع وأي وسيلة للطعن فيه يؤكد طبيعته التعسفية”.
