تقدمت ثلاث منظمات حقوقية مصرية، الاثنين، برسالة الى الأمم المتحدة، تطالبها بالتدخل، بعد ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
رسالة إلى الأمم المتحدة
ووجهت المنظمات الثلاث الرسالة إلى كلًا من:
* “إليزابيث تيشي” رئيسة مجلس حقوق الإنسان.
* “ميشيل باشليت” المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
* “نيلز مليزر” المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب.
* “دونجا مياتوفيتش” المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجاء في نص الرسالة :
نحن مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛
رصدنا بتاريخ 31 أغسطس 2020 وفاة المواطن “صبحي السقا” بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية،
وفي اليوم التالي 1 سبتمبر 2020 رصدنا وفاة المواطن “عبدالرحمن محمد زوال” بسجن تحقيق طرة داخل زنزانة انفرادية ” زنزانة تأديب”، وفي ذات اليوم رصدنا وفاة المواطن “شعبان حسين خالد” بسجن الفيوم العمومي.
وفي يوم 2سبتمبر 2020 رصدنا وفاة المواطن “أحمد محمود عبد النبي” بسجن طرة شديد الحراسة” العقرب”.
وفي يوم 6 سبتمبر 2020 رصدنا وفاة الدكتور “عمرو أبو خليل” استشاري الطب النفسي بسجن طرة شديد الحراسة” العقرب”.
الإهمال الطبي المتعمد
وأوضحت الرسالة، أن المنظمات الثلاث رصدت أن حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 59 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهؤلاء السجناء محتجزين على ذمة قضايا سياسية”.
وتابعت قائلة: “رصدنا إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت”.
وأضافت الرسالة: “هؤلاء وغيرهم داخل السجون المصرية، المُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين”.
واستطردت الرسالة بالقول: “هذه المُعاناة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا المستجد – كوفيد19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية”.
وشددت المنظمات الثلاث، على إن الحبس الانفرادي المطول في زنازين غير مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا، وعدم السماح للمحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة وحرجة، هو “لون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يُعد جريمة ضد الإنسانية”.
واختتمت الرسالة بالقول: “لأجل ذلك نطالبكم للتدخل لوقف معاناة السجناء السياسيين في السجون المصرية، والحفاظ على حياتهم”.
والمنظمات الموقعة هي:
– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.
– مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.
– منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
م.ر
