وجه ناشطون سياسون وحقوقيون، رسالة إلى البرلمان الفرنسي، للمطالبة بالتدخل عند مصر، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بحق عدد من المعارضين السياسيين.
ودعا الموقعون على الرسالة، فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الانحياز لمبادئ حقوق الإنسان، التي تنتهك في مصر، لافتين إلى أنه ما كان للنظام المصري أن يستمر في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها لولا الصمت الأوروبي.
واتهمت الرسالة، النظام في مصر، بتحويل الآليات القضائية، منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، إلى “منظومة قمع متكاملة لا تقتصر على إصدار والتعسف في تنفيذ الأحكام المقيدة للحريات العامة، ولكن أيضا إصدار أعداد غير مسبوقة من أحكام الإعدام في حق معارضيها وتنفيذ العشرات منها”.
انتهاك المواثيق الدولية
واعتبرت الرسالة، أن أحكام الإعدام “تمثل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، لافتين إلى أن هذه الأحكام صدرت “بعد محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة أمام محاكم خاصة، أنشأتها السلطات لملاحقة معارضيها”.
واستشهد الموقعون على الرسالة بتقرير مشترك لثلاث منظمات حقوقية، وثّق صدور 1569 حكما بالإعدام، على خلفيات المواقف السياسية للمحكومين، في الفترة من 2013 إلى 2020.
وأشارت الرسالة، إلى أن اللجنة الدولية لمكافحة التعذيب، ومنظمتي “هيومن رايتس ووتش”، و”أمنستي أنترناشيونال”، جميعهم أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تلك الأحكام، حيث تنتزع الاعترافات من المحكومين تحت التعذيب وعبر التهديد المستمر والتنكيل بأفراد أسرهم.
وشدد الموقعون، على أن “ممارسات سلطة عبدالفتاح السيسي خالفت كل الوعود التي قطعها أمام الاتحاد الأوروبي، ضمن إعلان التعاون المصري الأوروبي، عندما أكد احترامه لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة”.
وكانت محكمة النقض قد أيدت الأسبوع الماضي، حكم الإعدام في 12 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض “اعتصام رابعة”.
ومنذ الانقلاب العسكري عام 2013، نفذت السلطات المصرية، 94 حكما بالإعدام على معارضيين سياسيين وفق تقارير حقوقية.
