أعلن وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” أنه بعث رسالة إلى نظيره المصري “سامح شكري” شدد فيها على الحاجة الملحة لتوضيح ملابسات وفاة المواطن الإيطالي “جوليو ريجيني” (28 عامًا)، الذي قُتل عام 2016 في القاهرة.
رسالة وزير خارجية إيطاليا لمصر
وكتب “لويجي دي مايو” عبر صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “وقت الانتظار قد انتهى”.
وأضاف: “أتفهم ألم الأسرة، التي لها الحق في طلب إجابات بكل قوة، ومن غير المقبول أن هذه الإجابات لم يتم تلقيها بعد”.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن عدم رد السلطات القضائية المصرية حول مقتل ريجيني يقف عقبة كبيرة أمام الوصول للحقيقة.
ريجيني
وأضاف: “نأمل أن يتم أخيرًا إقامة تعاون حقيقي بين السلطتين القضائيتين”، مشيرًا إلى اجتماع عبر الفيديو في الأيام المقبلة بين المدعي العام الإيطالي الجديد ونظيره المصري.
ولفت دي مايو في الرسالة إلى أن إيطاليا لم تتوقف قط عن الطلب من مصر على جميع المستويات ضمان تقديم المسئولين عن وفاة الباحث الإيطالي ريجيني إلى العدالة.
وتابع: “كي تعود العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى مستويات الصداقة العظيمة التي ميزتها دائما، لا يمكن أن نتغاضى عن تحقيق العدالة في هذه القضية المأساوية”.
وقال دي مايو: إن استئناف التعاون على أعلى مستوى بين المدعين العامين هو علامة مشجعة بالنسبة لنا، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الحصول من السلطات القضائية المصرية على الموطن القانوني للأشخاص الخمسة الذين يحقق بشأنهم المدعي العام في روما يمكن أن يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالمعنى الذي تأمله بقوة إيطاليا.
وكان “ريجيني” طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثًا حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 يناير 2016، وعثر على جثته بعد ذلك بعشرة أيام، ملقاة في أحد الطرقات الصحراوية وعليها علامات تعذيب.
وأظهر تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب عدة أيام قبل وفاته، واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية “بالتورط في قتله”، وهو ما تنفيه القاهرة.
ولاحقًا قتلت السلطات الأمنية 5 مصريين، ادعت أنهم هم القتلة، وأنها عثرت على متعلقات ريجيني لديهم، لكن إيطاليا بددت الرواية، وأثبتت أن ليس لهم أي علاقة بالواقعة.
هيومن رايتس ووتش
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قد هاجمت صفقة الأسلحة الضخمة المحتملة بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تتم هذه الصفقة.
وأضافت المنظمة أنه بالنظر إلى “الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدر قيمتها بمبلغ 11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم”.
صفقة سلاح القرن
وأشارت المنظمة إلى أن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعهدوا بتعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي إلى مصر ومراجعة مساعدتهم الأمنية لمصر، لكن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي على الأقل، ومنها إيطاليا، خالفت هذا التعهد”.
وتتضمن صفقة السلاح المحتملة، بحسب موقع “نيفال نيوز” الدولي المتخصص في الشئون العسكرية:
فرقاطتين من طراز “فريم بيرجاميني” اللتين كانتا مخصصتين للبحرية الإيطالية
4 فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصيصا لمصر
20 لنش صواريخ
24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون” متعددة المهام
24 طائرة إيرماكي “إم- 346” للقتال الخفيف والتدريب المتقدم
قمر للاستط
