أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، لعقد اتفاق ائتماني لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على الموافقة النهائية وقيمة التمويل المطلوبة.
بقيمة 5.2 مليار دولار
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: إن الاتفاق الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
وأضاف: “الاتفاق جاء بعد اجتماعات عن بعد مع السلطات المصرية بين 19 مايو الماضي و5 يونيو الجاري”.
وقالت “أوما راماكريشنان” التي قادت المحادثات مع مصر في بيان: “إن اتفاق الاستعداد الائتماني يدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل صدمة كورونا، مع مواصلة المضي قدمًا في إصلاحات هيكلية هامة”.
في الوقت نفسه قالت مصادر حكومية مصرية مسئولة: إن إدراج الاتفاق الذي تم بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي على أجندة اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يكون خلال أسبوعين على الأكثر.
وكشفت المصادر أن القرض الجديد لن يتم صرفه مرة واحدة لمصر، بل يتم منح مصر تسهيلاً ائتمانيًّا محدد المدة للإنفاق منه في حالة الحاجة لذلك.
ديون جديدة
يذكر أن القرض الجديد يرفع قيمة مديونية مصر للصندوق إلى 14 مليارا و780 مليون دولار، واجبة السداد بجانب فوائدها.
ومن المقرر أن تبدأ مصر في سداد أقساط وفوائد القرض الأول في مايو من العام المقبل بشريحة تبلغ 2.75 مليار دولار، فضلا عن وجود شرائح ديون أخرى مستحقة السداد لمؤسسات تمويل دولية قبل نهاية العام الجاري، بما يعني أن كل ما ستفعله مصر هو اقتراض المزيد من الأموال لسداد جزء من ديونها السابقة.
كانت وزيرة التخطيط المصرية “هالة السعيد” قد كشفت سابقًا أن فيروس “كورونا” أثر على المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع معدل النمو من 5.8 % إلى حوالي 4 %.
كما انخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل شهرين.
وطلبت مصر قرضين من صندوق النقد الدولي، الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، والثاني وفقا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».
كان مصدر مسئول بالبنك المركزي قد صرح سابقًا في تصريحات صحفية أن مصر ستحصل على الدفعة الأولى، بقيمة 2.7 مليار دولار، وفقا لأداة التمويل السريع، والباقي بداية من يونيو.
وقال معهد التمويل: إن صندوق النقد الدولي سيوافق على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100 % من حصتها، وفقا لأداة التمويل السريع.
كما توقع المعهد أيضا أن يوافق الصندوق على قرض ثانٍ لمصر وفقا لاتفاقيات الاستعداد الائتماني، بقيمة تصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 200 % من إجمالي حصتها بالصندوق.
ووفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي، ستحصل مصر على حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تقترب من 8.4 مليار دولار.
وستضاف قيمة القروض الجديدة إلى 12 مليار دولار حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، على مدار 3 سنوات من نهاية عام 2016، في إطار برنامج اقتصادي قاسٍ، تضمن زيادات ضريبية كبيرة وإلغاء الدعم، وتعويم الجنيه، ما أدى إلى انهياره، وحدوث موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة، قفز معها معدل التضخم لأكثر من 33 % في 2017.
ومنذ نهاية النصف الأول من عام 2019 استمرت دوامة الاستدانة من الخارج؛ إذ حصلت مصر في أغسطس الماضي على مليارَي دولار، تمثل الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي.
كما تتفاوض أكثر من وزارة، بينها التضامن الاجتماعي والبيئة، مع البنك الدولي للحصول منه على قروض جديدة.
