اقتصاد

رغم القروض.. مصر طبعت 106 مليار جنيه منذ بداية كورونا

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، الأربعاء، أن الحكومة المصرية طبعت 106 مليار جنيه منذ بداية جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أنّ النقد المصدر والمتداول في مصر قفز بمعدلات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، الذي تزامن مع تفشي تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، ما يشير إلى طباعة مبالغ ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو 106 مليارات جنيه.

الإصدارات النقدية

وأشارت البيانات إلى بلوغ النقد المصدر والمتداول 650.4 مليار جنيه (يعادل 41.4 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي.

وتقترب قيمة النقد المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، من قيمة ما تم إصداره خلال العام الماضي بأكمله، والذي سجل زيادة في النقد بنحو 111.2 مليار جنيه، وهو أعلى معدل زيادة على الإطلاق في تاريخ الإصدارات النقدية في مصر.

وسجل شهر مايو 2020 على أساس شهري، أعلى زيادة في قيمة النقد المصدر منذ بداية العام الجاري بواقع 34.5 مليار جنيه، يليه أبريل بقيمة 31.38 مليار جنيه.

وتظهر البيانات أن قيمة الأموال التي طبعتها الحكومة منذ تولى “عبدالفتاح السيسي” الحكم قبل نحو 6 سنوات، بلغت نحو 361.1 مليار جنيه، وذلك بالرغم من حصوله على مساعدات سخية من السعودية والإمارات والكويت واقتراض عشرات مليارات الدولارات من السوق الدولية، في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.

وغالباً ما تؤدي طباعة النقود بشكل كبير لتوفير سيولة مالية للحكومة إلى زيادة معدلات التضخم (أسعار المستهلكين)، إلا أن البيانات الحكومية تظهر على النقيض تراجعاً حاداً في معدل التضخم.

لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر في بيان له في العاشر من سبتمب الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 3.1% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو، ليسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر.

الدين الخارجي

في الوقت نفسه، قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة تبلغ 160% منذ منتصف 2014، إذ لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار، بينما وصل إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انقضت في آخر يونيو الماضي، وفق بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، في أغسطس.

وتوقع صندوق النقد، ارتفاع الدين الخارجي إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.

كما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع الديون المحلية أيضا إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، بينما كانت تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه لدى تولي السيسي.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى