أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، الموافقة على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار.
صفقة أسلحة أميركية إلى مصر
جاء الإعلان عن الصفقة، على الرغم من قلق واشنطن المستمر حول سجل مصر المتردي في مجال حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.
وأضاف البيان الذي تناول تفاصيل الصفقة الجديدة، أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.
وأشار البيان، إلى أن شركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي الخاص بالطائرات.
أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية، بحسب البيان.
سجل مصر في حقوق الإنسان
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعد “سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد”.
وأضافت أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضا في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.
وعللت واشنطن موافقتها على الصفقتين “بتحسين قدرات مصر الدفاعية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.
وأشارت الإدارة الأمريكية، إلى أنها ستواصل ضغطها على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.
لكنها في الوقت نفسه، أكدت أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر “لا تزال شريكا استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط”.
وجاءت الصفقة الأمريكية في ظل تزايد معارضة نواب أمريكيين بارزين بيع مصر أسلحة متقدمة ما لم تحسن سجلها الحقوقي.
وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، قد دعت في تقرير لها ديسمبر الماضي، بوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات للمؤسسات التي تخدم الشعب بشكل مباشر.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة “كينيث روث”: “يلعب السيسي بمهارة لدعم المصالح الدولية وصوّر نفسه أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشتريا غزيرا للأسلحة”.
وشدد روث، على أنه “حان الوقت لاتباع نهج جديد، حيث يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر”.
كما دعا روث، إلى “فرض عقوبات على كبار المسؤولين بمصر، الذين يديرون القمع”، وطالب بزيادة الخطوات الدولية التي تتصدى لاتهامات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر”.
