قضت محكمة الجنايات الإيطالية العليا، أمس السبت، برفض طلب الادعاء العام تجديد محاكمة 4 مسؤولين أمنيين مصريين كبار في قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي ريجيني عام 2016 في القاهرة.
وقالت وكالة “أنسا” الإيطالية، أن بموجب بقرار محكمة النقض، تعتبر محاكمة الأربعة ضباط مصريين المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني معلقة.
رفض استئناف محاكمة قتلة ريجيني
وبررت المحكمة الحكم، بأنه لا توجد أسباب لاستئناف قرار المحاكمة لأنه “لا يمكن أن تمضي قدما في محاكمة متهمين لم يتم إخطارهم رسميا بالتهم وتاريخ المحاكمة”.
وبعد قرار المحكمة العليا، تتقلص احتمالية إجراء محاكمة في إيطاليا بشأن قضية ريجيني.
من جانبها، وصفت محامية أسرة ريجيني، أليساندرا باليريني القرار بأنه “جرح للعدالة لجميع الإيطاليين”.
ودفع محامو الدفاع بأن المتهمين لم يتم إخطارهم رسميا أبدا لأنهم لم يقدموا عناوينهم الرسمية، وهو مطلب في نظام العدالة الإيطالي.
وأضافوا: “وبما أنه ما لم يتم إخطارهم، تظل المحاكمة معلقة، ما يؤدي فعليا إلى وقف القضية إلى أجل غير مسمى في قاعة المحكمة”.
وكان استخدام هذه الثغرة مزعجا بشكل خاص لعائلة وأصدقاء ريجيني لأن المتهمين، معروفون على نطاق واسع في مصر نظرا لأدوارهم البارزة في الأجهزة الأمنية في ذلك البلد.
وقالت المحامية باليريني: “كمواطنين، لا يمكننا قبول الإفلات من العقاب لمن يمارسون التعذيب والقتل”.
قتل الباحث جيولو ريجيني
يذكر أن الادعاء الإيطالي كان قد اتهم الرائد شريف مجدي، واللواء طارق صابر، الذي كان مسؤولا كبيرا في جهاز الأمن وقت اختطاف ريجيني، والعقيد هشام حلمي الذي كان يخدم في مركز أمني مسؤول عن حراسة منطقة القاهرة حيث كان يعيش ريجيني، والعقيد أيسر كمال بمباحث القاهرة الأسبق بقتل وتعذيب الباحث خوليو ريجيني.
وكان من المقرر بدء محاكمة الضابط الأربعة غيابيا في العاصمة الإيطالية روما، بحضور والدي ريجيني، حيث كان الضباط يواجهون اتهامات باختطاف، وتعذيب، وقتل الباحث الإيطالي في مصر، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
وقد تم تنظيم اعتصام أمس أمام محكمة النقض بحضور والدي جوليو، كلاوديو ريجيني وباولا ديفيندي، بينما عُلقت اللافتات الصفراء التي تحمل كتابة: “الحقيقة لأجل جوليو”، خارج المحكمة العليا.
وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قرر أنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده”.
كما قرر استبعاد ما نسب إلى الضباط الأربعة، وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه، الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
وريجيني كان يجري أبحاثاً عن النقابات العمالية المصرية، وهي قضية سياسية حسّاسة، وتمّ خطفه في يناير 2016 من قبل مجهولين، وعُثر على جثته المشوهة التي تحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في القاهرة.
وبعد العثور على جثة ريجيني، ادعت السلطات المصرية أن طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج قتل على يد “عصابة من اللصوص”.
