رفض دعوى إسقاط الجنسية عن “معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وغيرهم”

قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الإعلاميين والسياسيين المصريين المعارضين في الخارج، ومنهم معتز مطر، ومحمد ناصر، وغيرهم.

وكان المحامي المقرب من الأجهزة الأمنية، سمير صبري، قد أقام دعوى للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كلاً من: “معتز مطر، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز، ويحيى حامد وزير الاستثمار”، بدعوى حصولهم على الجنسية التركية.

وادعت الدعوى التي حملت رقم 5339 لسنة 74 ق “أن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج تخشى من الملاحقات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية”.

إسقاط الجنسية

كانت محاكم مصرية عدة قد أصدرت أحكامًا أولية غيابية بحق الإعلامي “معتز مطر” والإعلامي “محمد ناصر” العاملين بالقنوات الفضائية المعارضة “الشرق ومكملين”، بمجموع أحكام 22 عاما سجنا للأول، و20 عاما سجنا للثاني، على خلفية اتهامات لهما تشمل “التحريض على قلب نظام الحكم”.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، سعت وزارة الخارجية المصرية، إلى إجراء اتصالات مكثفة مع دول أوروبية، لوقف بث القنوات الفضائية “مكملين والشرق ووطن”، والتي تبث عبر القمر الفرنسي “يوتل سات”، قائلة: إن جماعة الإخوان تستخدمها للتحريض ضد “عبد الفتاح السيسي”.

وخلال الفترة الأخيرة تصاعد استهداف أجهزة الأمن المصري لعائلات الإعلاميين المعارضين المقيمين بالخارج، وذلك بهدف الضغط على ذويهم أو دفعهم إلى تسجيل مقاطع فيديو يتبرؤون فيها من أبنائهم.

يذكر أن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا”.

كما يحظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/152 حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا.