مصر

القضاء الإداري يرفض دعوى منع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة

قضت محكمة القضاء الإداري، السبت، برفض الدعوى المرفوعة من المحامي “سمير صبري”، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

دعوى حظر النقاب

وكان المحامي سمير صبري، المقرب من الأجهزة الأمنية، قد رفع دعوى قال فيها أن “للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية”.

وأضاف: “على ضوء ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا”.

وادعى صبري أن “تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضا الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف،حيث قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق”.

وزعم أن النقاب “فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي، أنه إذا كان في لبس النقاب خطرا على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر”.

واختتم صبري، دعواه بطلب الحكم بإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب بالنسبة للمدرسين والدارسين والعاملين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

المحامي  سمير صبري

والمعروف أن المحامي أن سمير صبري، هو أحد الأذرع الأمنية، التي تحول الانتقادات الأمنية لبلاغات وقضايا لدى النائب العام، إما لاستهدافهم أو لشغل وإثارة الرأي العام، رغم أنه عمل محامياً للإخوان قبل ثورة يناير 2011.

في 2018، قال تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن سمير صبري قدم 2700 بلاغ للنائب العام، مشيرة إلى أنه “يبقى في مكتبه إلى وقت متأخر من الليل، يراقب شاشة التلفزيون الكبيرة على مكتبه أو يتصفح الإنترنت على جهاز آي باد خاص به، ويبحث عن أي شخص يرى أنه أساء إلى مصر أو الرئيس السيسي”.

وبحسب الصحيفة، يحتفظ صبري بأرشيف مكون من ثماني غرف مليئة بأكوام شاهقة من الصحف والمجلات، يعود تاريخها إلى السبعينات، وتقدم إدانات إضافية ضد أهدافه.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، قائلة إنها “اتصلت بجامعة بوسطن التي يزعم سمير صبري أنه حصل منها على الدكتوراه في القانون التجاري عام 2000، ولكن مسئولين في الجامعة أكدوا إنهم “لا يعرفون سمير صبري، وليس لديهم سجل له، وإنهم لا يقدمون دكتوراه في القانون التجاري”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى