قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفع أمر التحفظ على أموال عائلة المخلوع الراحل محمد حسني مبارك والسماح لهم بالتصرف في أموالهم.
وكانت الرقابة المالية تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ الثالث من نوفمبر 2020 بشأن ما أصدره النائب العام بشأن منع كل من علاء وجمال مبارك، وخديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية.
رفع التحفظ على أموال عائلة مبارك
وذلك دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
وشمل منع التصرف أيضًا الأموال العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.
وتعود أحداث القضية إلى التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية “التلاعب بالبورصة”.
وتعد تلك القضية الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهما في أغلب القضايا التي اتهما فيها بعد ثورة 25 يناير 2011.
