رفع التحفظ على أموال الوزير يوسف بطرس غالي وأسرته

قرر البنك المركزي وجهات التحقيق، رفع التحفظ على أموال وزير المالية الهارب “يوسف بطرس غالي” وجميع أفراد أسرته، واتخاذ اللازم بصدده من الناحية المصرفية والقانونية.

كان البنك المركزي قد أعلن عن تلقيه خطابًا من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بانتهاء الفحص والتحقيق وقرارها بإنهاء أمر التصرف نهائياً قبل كل من يوسف بطرس غالي وزوجته ميشال خليل وأولاده نجيب ونادر.

وفي وقت سابق، قرر جهاز الكسب غير المشروع التحفظ على أموال يوسف بطرس وزير المالية أبات حكم المخلوع مبارك، وأفراد أسرته، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم العقارية والمنقولة والسائلة، استناداً إلى تحقيقهم ثروة طائلة نتجت عن كسب غير مشروع جراء استغلال غالي لمناصبه الوزارية المتعاقبة.

ونسبت النيابة لبطرس “تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية”.

فساد يوسف بطرس غالي

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا “عن قيام بطرس باستصدار موافقة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم” على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه”.

كان القضاء قد أصدر فى إبريل 2013 حكما غيابيا بالسجن المؤبد، بتهم فساد، على يوسف بطرس، الذي شغل عمه بطرس غالي منصب الأمين العام للأمم المتحدة لسنوات، وذلك في قضية فساد.

واتهمت ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والمعاشات السابقة يوسف بطرس غالي بمحاولة المضاربة أموال المعاشات خارج الدولة، في البورصات العالمية عبر مصرف سيتي بنك الأميركي.

وذكرت إن غالي استولى منفرداً على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات، وإنها عقب توليها منصبها الوزاري لم تجد سوى 200 مليار جنيه فقط في التأمينات، والباقي لا يعلم أحد أين ذهب.

أما شقيقه رؤوف غالي فيقضى عقوبة السجن المشدد 15 عامًا بتهمة تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطالي.

كانت إيطاليا قد أبلغت السلطات المصرية بوجود حاوية فى موانيها تحوي 23 ألف قطعة آثار، قبل أن تكشف التحقيقات أن وراءها غالي والقنصل الإيطالي، وشبكة تهريب آثار دولية.

يذكر أن غالي المتورط فى العديد من قضايا الفساد، فر هارباً خارج مصر، فى أعقاب ثورة يناير، عام 2011 حيث أدين غيابيا في قضية منفصلة تتعلق بالكسب غير المشروع، وحكم عليه بالسجن 30 عاما.