مصر

مصادر: تحذيرات للأحزاب والنواب من الحديث عن رفع سعر “رغيف العيش”

كشفت مصادر حزبية وبرلمانية مصرية، عن إصدار جهاز “الأمن الوطني”، تحذيرات شديدة اللهجة إلى رؤساء الأحزاب والنواب والشيوخ، من الحديث إعلامياً عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع سعر “رغيف العيش” المدعوم.

وأفادت المصادر بأن التحذيرات شملت عدم إصدار الأحزاب الموالية، أو تلك التي تدعي معارضتها للنظام، وكذلك جميع أعضاء البرلمان من حزبيين ومستقلين، أي بيانات أو تصريحات عن تأييد أو رفض قرار تحرير سعر الخبز، إلى حين الإعلان الرسمي عن السعر الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والمرجح أن يكون بين 10 قروش و25 قرشاً للرغيف.

وأضافت المصادر لموقع “العربي الجديد”، أن رؤساء الأحزاب والنواب أبدوا التزامهم بتلك التحذيرات، ولم تصدر عن أي منهم بيانات رسمية بشأن القرار، بما في ذلك أحزاب الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، والمصري الديمقراطي.

رغيف العيش

كما التزم الصمت بعض النواب الذي يروجون إعلامياً معارضتهم لسياسات النظام الحالي، لا سيما الاقتصادية منها، مثل ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وأحمد بلال، ومحمد عبد العليم داوود، وإيهاب منصور، ومها عبد الناصر، وسناء السعيد في مجلس النواب، ومحمود سامي، ومحمد طه عليوة في مجلس الشيوخ.

كما كشفت المصادر أن قرار السيسي يستهدف إلغاء الدعم تدريجياً عن رغيف الخبز، وتدبير 7.7 مليارات جنيه، بصورة مبدئية، لتوفير وجبات غذائية للتلاميذ في المدارس الرسمية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر، إن السيسي اجتمع أخيراً باللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، من أجل تولي الجهاز مسؤولية تدبير الوجبات المدرسية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة، وهو ما يدر أرباحاً طائلة على الجهاز مع كل عام دراسي.

وعمل نظام السيسي على تخفيض عدد المستفيدين من دعم الخبز، تحت ستار ما وصفته الحكومة بـ”تنقيح منظومة الخبز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه”.

كما خفض العدد من 81 مليون مواطن إلى 71 مليوناً بحلول العام الحالي، على الرغم مما شاب عملية التنقيح من مخالفات عديدة، وصلت آلاف الحالات في إطارها إلى القضاء بسبب التعسف في حذف الأسماء والتلاعب أو الخلط بين بيانات المستحقين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى