كشفت مصادر في شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة جديدة في مصنعية المشغولات الذهبية، اعتبارًا من أول الشهر الجاري لصالح خزانة الدولة.
وأوضحت المصادر، أن الزيادة تقدر بحوالي 56 قرشًا لعيار 21 وحوالي 80 قرشًا لعيار 18.
وهذه الزيادة، والتي تقدر بـ 10%، سيتم تحصيلها لحساب خزانة الدولة مباشرة بناء على البروتوكول الذي تم توقيعه بين شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب.
ارتفاع مصنعية الذهب
وقال بيان للشعبة إنه مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري، طبقت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10 في المائة.
وأكدت أن زيادة أسعار المصنعية، والتي ستتم زيادتها سنويًا بواقع 10%، جاءت وفقًا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، وستؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة.
وأوضح البيان أنه بعد الزيادة التقديرية الجديدة، سيرتفع متوسط قيمة المصنعية على غرام الذهب عيار 21 ليصبح 44 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيهات، وسيرتفع متوسط مصنعية غرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيهًا، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيهات.
وستشمل الزيادة المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيها.
وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طنا.
